قانون الخدمة المدنية الجديد ..صرف علاوة شهر يوليو ال 7% باثر رجعي مع مرتب شهر اكتوبر الحالي

قانون الخدمة المدنية الجديد بشرى سارة لكل العاملين بالدولة، حيث أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن أحد أهم الأخبار الذى كان ينتظرهم معظم العاملين بالهيكل الإدارى بمصر، فقد خرجت مصادر مسؤلة من وزارة المالية المصرية ، معلنه بشكل صريح انه سيتم صرف علاوة شهر يوليو لعام 2016 ، والتي قد سبق وأن حددتها الحكومة المصرية ، جيث قد جاءت نسبة العلاوة مقدرة ب 7% ، وسوف تجدون فى سياق هذا المقال تصريحات وزارة المالية بخصوص العلاوة المعلن عنها ، تصريحات خاصة بعلاوة شهر يوليو ، تصريحات وزير التخطيط ، تصريحات وزير التخطيط ،رأى أعضاء البرلمان بخصوص العلاوة ..

تصريحات وزارة المالية بخصوص العلاوة المعلن عنها :

وقد جاء فى خلال سياق التصريح الأخير والصادر من وزارة المالية المصرية ، أن سوف يتم صرف العلاوات المعلن عنها ، عقب الانتهاء من صرف مرتبات شهر سبتمبر الماضى ، وأنه بشكل رسمى قد تقرر أن يتم صرف العلاوة المذكورة والمقدرة ب7 % لكافة العاملين بالجهات الحكومية بمصر العربية .

تصريحات خاصة بعلاوة شهر يوليو :

جاء فى بيان صادر عن وزارة المالية المصرية ، أنه بخصوص علاوة شهر يوليو الذى ينتظر أغلب العاملين بالدولة البت فى قرارها ، قد تقرر صرف علاوة شهر يوليو ، وذلك سيكون بأثر رجعي ، حيث جاء فى القرار الحكومى ، أنه سيتم صرف علاوة الثلاثة شهور الماضية بالفعل ، حيث سيتم صرف علاوة شهر يوليو وشهر أغسطس وشهر سبتمبر الماضيين معًا.وجاء تبع تصريحات المسؤلين فى وزارة المالية المصرية ، انه سوف يتم صرف علاوة الثلاث شهور الماضية رسميا ، بحيث أنه سوف يضاف المبلغ المالى الخاص بهم إلى مرتب شهر اكتوبر الحالى .

تصريحات وزير التخطيط :

جاء فى أخر تصريحات صحفية خاصة بالسيد وزير التخطيط ، الدكتور ” أشرف العربي ” ، أنه تقرر صرف العلاوة المعلن عنها بمقدار 7% لكل الأفراد العاملين بالهيكل الإدارى التابع للدولة المصرية ، ولكن هذا سوف يتم فور ، اقرار قانون العمل المصرى بقانون الخدمة المدنية الصادر حديثًا .حيث حاء فى تصريحات الدكتور أشرف العربى ، بخصوص القانون الجديد ، الذي صمم خصيصًا لمعالجة التشوهات المتفاقمة التى كان مليئة فى السابق بقانون الاجور المقرر العمل به ، حيث أن تلك العلاوة المعلن عنها والتابعة للقانون الجديد ، هى تعد بمثابة 3 أضعاف قيمة الأجر  الاساسي المقرر لكل وظيفة على حدى .

رأى أعضاء البرلمان بخصوص العلاوة :

رفض أعضاء نواب البرلمان المصرى قانون العمل الجديد ، وتحديًا الجزء الخاص بتحديد نسبة العلاوة المعلن عنها داخل سياق المقال ب 7% ، حيث طالب أعضاء البرلمان المصرى فى جلستهم الخاصة والتى قد أقيمت منذ عدة شهور على أن تكون العلاوة بدأ من شهر يوليو الماضى بمقدار 10 % ، حيث كان القرار بمقترح زيادة نسبة العلاوة إلى الأفراد العاملين بالهيكل الإدارى للدولة إلى 10% بدلاً من 7 % التى قررتها وزارة المالية حاليًا .

وجاء رد وزير التخطيط  المصري ، أشرف العربي ، على تصريحات ومطالب أعضاء البرلمان المصرى ، بالرفض .حيث علق أشرف العربى على سبب رفضه قائلاً ، أن الدولة المصرية فى الوقت الحالى تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية ، وفكرة رفع نسبة العلاوة للعاملين بالهيكل الإدارى لها حاليًا ، سوف تكبد ميزانية الدولة مليارات الجنيهات فوق طاقتها .