اقتراح مشروع قانون يطالب بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك يثير جدلاً واسعاً في البرلمان والشارع المصري
سعر الدولار اليوم

اقتراح مشروع قانون يطالب بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك يثير جدلاً واسعاً في البرلمان والشارع المصري، حيث نقدم لكم مشروع قانون يطالب بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك يثير جدلاً واسعاً في البرلمان والشارع المصري، حيث قامت أحدى عضوات البرلمان المصرى الحالى داخل لجنة الخطة والموازنة بإقتراح قانون يثير جدلاً موسعًا تحت سقف قبة البرلمان، حيث طالبت النائبة “ميرفت الكسان”، باقتراح مشروع قانون جديد يخرج من بين قبة مجلس النواب ، حيث جاء رأى النائبة حول اقتراحها ، أن مشروع القانون الجديد بالكشف على جميع الحسابات السرية لجميع العملاء الحاليين لدى البنوك المختلفة على الأراضى المصرية، وجاءت فكرة هذا الإقتراح الجديد والذى طرحته النائبة تحت قبة البرلمان من أجل الحد من عملية التهرب الضريبي، وقد جاء فى اقتراح النائبة، أن يتم التصريح بإعلان أرقام الحسابات السرية لدى البنوك لكلاً من مسؤولي الضرائب والرقابة الإدارية، ونستعرض معكم جدل حول المشروع المطروح ، وتعليق للمستشار محمد الجمل الفقيه الدستوري .

جدل حول المشروع المطروح :

بعد طرح النائبة “ميرفت الكسان”، مشروع القانونالجديد حول الكشف على جميع الحسابات السرية لجميع العملاء الحاليين لدى البنوك المختلفة على الأراضى المصرية، حيث قام هذا بإحداث جدلاً كبيراً داخل قبة البرلمان وخارجة، حيث جاءت الإعتراضات الموجودة حاليًا بسبب أن القبول بمشروع كهذا سوف يؤدي إلى هروب المستثمرين المصريين الحاليين كما سيبعد المستثمرين الأجانب عن الساحة المصرية، وهذا سوف يؤدى إلى زيادة الازمة الاقتصادية المصرية والذي يعاني منها الشعب المصرى منذ فترة، وادت تلك الأزمة الإقتصادية المصرية إلى  ألجاء الحكومة المصرية إلى الاقتراض ، حيث اقترضت الحكومة المصرية حتى الأن مبلغ يساوى 12 مليار دولار ، وذلك جاء عن طريق صندوق النقد الدولى بشروط قاسية ، وقد عرف أن تلك الشروط التى وضعت على ذلك القرض سوف يكون لها آثار بالغة على المواطن البسيط

تعليق للمستشار محمد الجمل الفقيه الدستوري :

جاء تعليق للمستشار محمد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة السابق، حيث وضح أن تلك السحابات المطروحة للنقاش هى فى الأساس حسابات مشفرة للعملاء وخاضعة حاليًا للسرية بحكم القانون الخاص الذي يحمي المودعون اموالهم داخل الحسابات السرية من الكشف عن سرية مدخراتهم، كما جاء الكشف عنها طبقًا لإقتراح النائبة يخالف الدستور المصري، كما انه ليس بمصلحة الاقتصاد المصري، كما أوضح تعليق للمستشار محمد الجمل الفقيه الدستوري أن عملية الكشف عن أي حساب بنكي قانونًا لابد وأن يكون بحكم قضائي.