حالة مصر بعد تعويم الجنيه وقرارات البنك المركزى

بعد قرارات المركزى المصرى بتعويم الجنيه  وتحرير سعر الصرف  ماذا بعد الى اين تصل بنا هذه القرارات الى اين تصل هذه القرارات بالاقتصاد المصرى .

حاله مصر بعد تعويم الجنية فى السوق الرسمية

يعانى الاقتصاد المصرى من صعوبات جمة والحكومه قد تكون مضطرة لاجراء اصلاحات اقتصادية لمواجهة الازمة .فالحكومة كانت تربط الجنيه المصرى بالدولار والسعر كان ثابت فى البنوك, ولكن تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن , فنقص العملة الصعبة  جعل سعر الدولار فى السوق السوداء اعلى بكثر وجعل فارق كبير بين سعر البنك وسعر السوق السوداء .ولمواجهة هذه الزيادة  قرر المركزى المصرى عدة قرارت المنوطة بسياسة الحكومة النقدية فقط .  ومنها تعويم وتحرير الجنيه المصرى جزئيا .ومع ذلك ورغم تحسن البورصه المصرية نسبيا وجائت برد فعل ايجابى فى السوق نتيجه لقرارات المركزى .والجدير بالذكر ان الاسواق ورجال الاعمال كانو بانتظار تلك القرارات من فترة لم تكن بالكبيرة ,وقد وصف رجل الاعمال نجيب ساويرس ,  قرارات المركزى خطوة ممتازة والمضاربة خيانة .

تأثير التعويم على الاقتصاد المصرى

قد يؤثر التعويم بتقليل الضغط على المركزى المصرى بحجم احتياطى العملة  ولكن هذا ليس بالعامل الكلى وليس مهم كثيرا , ولكن الاهم هو انخفاض العملة ذات نفسها فنتيجه التعويم تتمثل  على سبيل المثال , زيادت حجم الصادرات بنسبه ملحوظه , فسوف تصبح المنتجات المصرية رخيصة جدا  فى السوق الخارجى لان الجنيه المصرى انخفضت قيمته نتيجه لقرارات المركزى . وسوف تصبح المنتجات المصرية تنافس الاسواق الخارجية , وفى المقابل سوف  يصعب الاستيراد لانه سوف يرتفع سعر المنتجات المستوردة ممن سوف يزيد استهلاك السلع المحلية ويزيد من انتاجها .