مجلس الوزراء يرد علي أنباء تسريح 2مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة
أخبار مصر

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء حقيقه الأخبار المتداولة عن ان هناك نيه لدي الدولة لتسريح 2مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة لتقليل عجز الموازنة ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي الدفعة الاولي من القرض الذى تقدمت له مصر.حيث نفي المركز بعد تواصله مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذه الأخبار مؤكدا انها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة هدفها إثارة البلبله وغضب الرأي العام.وأشار أيضا إلي أن من أولويات الحكومة الحفاظ على حقوق الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع رفع كفاءتهم للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه لن يتم تسريح أي موظف في الجهاز الإداري للدولة أو تقليل الرواتب.
مضيفا أن اصلاح الاقتصاد المصري هو شأننا الداخلي وليس لصندوق النقد الدولي أو أي جهة أجنبية أخري دخل فيه.
موضحا أنه من الغريب ان تنتشر هذه الشائعات في الوقت الذي اعتمد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية الذى به مزايا عديدة لجميع الموظفين بالدولة فهو يضمن جميع حقوقهم،ويأتي هذا ايضا فى الوقت الذي قررت فيه الحكومة بصرف العلاوة الدورية ال7% بأثر رجعي حيث كان من المفترض أن تصرف من أول يوليو الماضي، وأن هذا سوف يكلف خزينة الدوله حوالي 3.5مليار جنيه.و ناشد جميل جميع العاملين بالدولة بأن يثقوا ان الدستور يكفل لهم حقوقهم، كما طالب وسائل الإعلام المختلفه بتحري الدقة في نقل الأخبار من مصادر موثوقة وأن لا يلتفتوا لمثل هذه الشائعات التي تنال من استقرار البلد.