مفاوضات مصرية اندونيسيا على قرض بنصف مليار دورلار

تجرى الحكومة المصرية اليوم مفاوضات موسعه مع  حكومة اندونيسيا وذلك من اجل ان تحصل مصر على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، وجاء هذا الخبر فى تصريحات لمصدر حكومى رفض الاعلان عن اسمه. وعلى حد ما قالة فإن وزارة المالية المصرية هى التى تقوم بعملية التفاوض مع الحكومة الإندونيسية من اجل انهاء اجراءات القرض، وتستهدف  مصر الحصول على هذا القرض فى بدايات عام 2017 ، لسد الفجوة التمويلية ، فى الموازنه المصرية.وقد كانت هناك تصريحات للسيد محافظ البنك المركزى المصرى “طارق عامر”، تؤكد على ان هناك فجوة كبيرة فى العملية التمويلية تبلغ 16.3 مليار دولار خلال العام المالى الحالى ، «وحصل  البنك المركزى المصرى على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية خلال 2016 ــ2017 من خلال صندوق النقد الدولى ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية، وبالفعل حصلت مصر بالامس على الدفعه الاولى من صندوق النقد الدولى والتى بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار».

كما اكدت مصادر مصرية مسئولة عن الملف الاقتصادى فى تصريحات صحفية لها لموقعنا مصر 365، إن مصر تحقق تقدما كبيرا فى اتفاقية التبادل المالى مع الدول الاخرى فى الفترة الاخيرة والجدير بالذكر ان اتقاقية مصر والصين للتبادل المالى التى من المقرر أن تعقدها مصر مع الصين، وبحسب أحدهم فإن «هناك بعض التفاصيل العالقة التى مازالت قيد التفاوض  بين البلدين ولكن فى الأساس فإن الصين تنظر للأمر على أنه فرصة كبيرة للتعاون الاقتصادى مع مصر على رغم العثرات التى تواجها مصر حاليا».كما أضاف المصدر الذى ادلى بهذه الاخبار الى أن العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين «تتطور بسرعة كبيرة لتمثل شراكة لها أبعاد عديدة ومتطورة تتجاوز التعاون الاقتصادى إلى التفاهم السياسى الكبير بين البلدين مع وجود آفاق واسعة للتعاون العسكرى».

ونببه على ان هناك استفادة كبيرة سوف تحصل عليها الصين لايمكن اغفالها والتى حصلت عليها الصين  تتمثل فيما وقعته من عقود لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى دراستها حاليا فى مجالات صناعية واقصادية ومعمارية كبيرة وعملاقة فى مصر. وكان البنك المركزى المصرى قد توصل إلى اتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكى، الامر الذى قرب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، حيث بدأت السلطات الصينية فى اتخاذ إجراءات التنفيذ. وبحسب مصادر (موقعنا مصر 365 ) فان مصر ودول آسيوية، تؤكد الى ان هناك سعى من القاهرة للتوصل لاتفاقات بقروض وتمويلات لمشاريع محتملة فى مجالات توليد وتحسين خدمات الطاقة وتحلية المياه فى العديد من مناطق مصر.وأضاف المصدر أن تلك الدول ترى أن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، يمكن أن يمثل بداية لتحسين حالتها الاقتصادية وبالتالى تدفق واسع للاستثمارات من عدد من البلاد الآسيوية الصناعية المهمة إلى مصر.

«لكن الحصول على القرض من صندوق النقد الدولى فى حد ذاته لن يؤدى لشىء اذا ما استمر غياب التوقعات السياسية الايجابية فى مصر فى الفترة الاخيرة ،وبالتالى لم يعد تدفق السياحة وهو أحد أهم مؤشرات الاستقرار الحقيقى»، تابع المصدر.وأضاف مصدر آسيوى آخر: «ان هناك عملية اشادة وتنبية على جميع المستثمرين فى بلادنا بالذهاب لمصر والاستثمار فى دولة مصر ، عبر سفرائنا الذين يعودون إلى عواصمهم بعد فترة عمل كبيرة فى الشرق الاوسط ومصر ويوضحون أن مصر آمنة والوصع مستقر ، لكن المستثمرين يطلبون ما هو أكثر من الأمن الظاهرى.. يطلبون أمنا سياسيا..كما أن كل ما يقوله السفراء يواجه بحقائق لا يمكن نفيها حول أن عددا غير قليل من الشركات الآسيوية الكبرى اضطرت خلال العام الحالى إلى تخفيض نشاطاتها فى مصر بنسبة ٥٠% لعجرها عن توفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الانتاج، فضلا عن المعاناة فى تحويل أرباحها للشركات الأم».