البنك الدولي يوصي بضرورة الاهتمام بالشركات الناشئة والحلول التي يحب تطبيقها

أكد البنك الدولي أن الشركات الناشئة توفر أغلب فرص العمل علی مستوی العالم خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصدر توصياته بضرورة الإهتمام بها والعمل علی تنميتها، وأضاف البنك الدولي أن هذه الشركات قد تسببت في توفير حوالي 92% من نسبة الوظائف في دولة تونس، كما وفرت نسبة 100% من الوظائف الجديدة في دولة لبنان، وقال تقرير البنك الدولي أن القطاع العام الرسمي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بها إلا حوالي نسبة 19% من عدد الشباب العامل في هذه الدول، فيما قد تصل نسبة العاملين في القطاع العام الرسمي في دول أوروبا الشرقية ووسط آسيا إلی حوالي 40% من إجمالي عدد الشباب العامل في هذه الدول.

تقرير البنك الدولي عن القوانين التي تحكم الاستثمار في مصر:

كما جاء أيضا في تقرير البنك أن الشركات الناشئة المتناهية الصغر تخلق فرص عمل بمقدار 40% في مقابل نسبة 10% للشركات الكبيرة، ويأتي ذلك في ضوء السياسات التقيدية التي يتم فرضها في هذه المناطق، ويأتي علی رأسها القيود التي تفرضها هذه المناطق علی الاستثمارات الأجنبية والنظام المعقد في العمل وعدم المساواة في تطبيق قوانين الضرائب وقوانين العمالة ودعم الدول للطاقة، وهذا ما يمثل عائقا أمام الاستثمار في الصناعات التي تخلق أكبر فرص عمل للشباب، أضاف تقرير البنك الدولي أن عدد من يعمل في الشركات كثيفة العمالة في مصر يقل عن نفس النسبة في دولة تركيا بحوالي 320 ألف عامل، مشيرا إلی أن برغم من أن هذه السياسات المطبقة تقلل من فرص العمل إلا أنها تتسبب في امتيازات عديدة لرجال الأعمال الذين لهم نفوذ سياسي، ومن هذه الامتيازات علی سبيل المثال: حصولهم علی تراخيص حصرية في الإستيراد وهو ما يؤدي إلي احتكارهم سلع مهمة، وعدم خضوعهم إلی القيود التي يفرضها الروتين، وبهذا تكون هذه الشركات لا يقدر علی منافستها أي شركة أخری، وهذه الشركات تحصل أيضا علی أغلب الدعم علی الطاقة الذي تقدمه الدولة للشركات مما يضعف الشركات الأخری ولا تستطيع المنافسة معها.

حلول لتوفير المزيد من فرص العمل:

كما قال البنك عبر فيديو له نشره علی حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن سياسات التمييز في هذه الدول أدت إلی تقليل عدد الشركات الناشئة بنسبة تصل إلی 28% في مصر وتؤدي بالضرورة إلی تقليل فرص العمل بنسبة 1.4% كل سنة، وأوضح البنك الدولي عدة حلول لتوفير المزيد من فرص العمل مع خلق منافسة عادلة ومنها ما يلي: أن تعدل هذه الدول جميع سياساتها التمييزية لفئات محدودة علی حساب باقي الفئات، وضمان خلق جو منافسة حقيقية وحمايتها من احتكار الشركات الكبری، وإصلاح المؤسسات وضمان إتاحة المعلومات.