إحالة بلاغ يتهم نائب برلماني بالاستيلاء علي المال العام بمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة للنائب العام
النائب العام المصرى

نقدم لكم مصر365، إحالة بلاغ يتهم نائب برلماني بالاستيلاء علي المال العام بمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة للنائب العام، حيث تقدم المحامي “طارق محمود” ببلاغ يتهم عضو مجلس النواب “هيثم أبو العز الحريرى”، النائب عن دائرة محرم بك في الاسكندرية باهدار المال العام والاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بتسهيلات مقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة، وبالمخالفة لقانون الاستثمار الذي تخضع له الشركة، وقد يصل ما يحصل عليه الحريرى شهريا إلي 20 ألف جنيه رغم أنه يتقاضي مرتبه من مجلس النواب.

بلاغ يتهم عضو برلماني بالاستيلاء علي المال العام:

تقدم المحامي “طارق محمود”، ببلاغ يحمل رقم 5358 لسنة 2016 ضد عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك “هيثم الحريري”  وضد رئيس مجلس ادارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات متهما إياهم باهدار المال العام، وطالب المحامي “طارق محمود” بسرعة إخطار “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن هيثم الحريري تمهيدا لبدء التحقيق معه فيما نسب إليه من إتهامات في البلاغ المقدم ضده.

فتح التحقيق مع “هيثم الحريري” فيما نسب إليه من اتهامات:

ويبدأ التحقيق مع “هيثم الحريرى” عضو مجلس النواب يوم الأحد القادم في نيابة العامرية أول برئاسة المستشار “محمد نوار” حيث يواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء عليه مستغلا سلطته كعضو لمجلس النواب، كما يتم استدعاء رئيس مجلس ادارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات لمساءلته عن ما ورد في البلاغ، وطالب “طارق محمود” في بلاغه بضم الملف الوظيفي لعضو مجلس النواب هيثم الحريرى في البلاغ، وأيضا التحفظ علي مفردات مرتبه المثبتة في ملف الدعوة، وأيضا التحفظ علي مرتب رئيس مجلس ادارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والذي يصرف الراتب الأساسي مع خصم العلاوات الدورية. وأيضا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في البلاغ المقدم.

عمل حريرى كمدير ادارة في الشركة قبل دخوله مجلس النواب:

وذكر طارق محمود في بلاغه المقدم لنيابة استئناف الإسكندرية الأربعاء الماضي أن “هيثم أبو العز الحريرى” عضو مجلس النواب الذي أدي اليمين الدستوريه في 1 أكتوبر الجاري، يعمل أيضا كمدير إدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات ويحصل علي مرتب شهري قيمته 1549 جنيه فقط، وأن الحريري تقدم بطلب لرئيس مجلس إدارة الشركة وهي شركة مساهمة مصرية تخضع بشكل مباشر لقانون الاستثمار، يطلب فيه التفرغ نهائيا لمهام منصبه الجديد بعد فوزه بعضوية مجلس النواب بتاريخ 8 ديسمبر عام 2015 وبناء علي هذا فقد صدر قرار بالموافقة علي طلب “الحريرى “بالتفرغ الكامل لمجلس النواب مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة وأن يحصل علي مرتبه الأساسي بالإضافة إلي العلاوات المضمومة وتم إخطار النائب البرلماني بهذا القرار في 4 يناير الماضي.

ما تقاضاه الحريرى يصل إلي 20 ألف جنيه شهريا:

وقال “طارق محمود” أنه قد اكتشف من خلال بعض الأخبار المتواترة علي مواقع الأخبار أن هناك مستندات تكشف أن إجمالي المبلغ الذي تقاضاه “هيثم الحريرى” هو حوالي 20 ألف جنيه في الشهر  وهو مرتبه مضافا إليه الحوافز، رغم أن قرار مجلس ادارة الشركة الذي تم اتخاذه مسبقا كان بحصول الحريرى علي راتبه الأساسي فقط بالاضافة إلي العلاوات الدورية فقط لأن الشركة تخضع لقوانين الاستثمار في مصر باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وأنه بهذا فلا تخضع الشركه للمادتين 31 و 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 التي تجيز للعضو في البرلمان أن يجمع بين مرتبه من وظيفته ومرتبه الذي يحصل عليه من مجلس النواب إذا كان هذا العضو من العاملين بالدولة في قطاع الأعمال أو القطاع العام علي سبيل الحصر، وأنه ليس من بين هذه الإستثناءات الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار مثل شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وهي شركة مساهمة مصرية.

استولي “الحريرى” علي المال العام بالمخالفة للقانون:

كما أوضح المحامي في بلاغه أن هذه الوقائع تعتبر إهدار للمال العام من قبل “هيثم الحريري” وأنه استولي علي هذه الأموال بدون وجه حق، وأن رئيس مجلس ادارة الشركة قد سهل له الحصول علي هذه الأموال بالرغم أن قرار الشركة هو عدم صرف أى أموال إلا المرتب الأساسي ويبلغ 1549 جنيها يضاف إلبها قيمة العلاوات الدورية عملا بمواد القانون رقم 113 والتي تنص علي أن ” كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ويحاكم المتهم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد إذا ارتبطت جريمته بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها”.

يصرخ مدافعا عن حقوق الفقراء ثم يستولي علي ما ليس له من أموال:

وأضاف “محمود” عن “هيثم الحريري” أنه يتحدث عبر الفضائيات دائما مدافعا عن الفقراء ويطالب بحصولهم علي جميع حقوقهم من الحكومة ثم يستغل نفوذه كعضو في مجلس النواب للحصول علي مبالغ مالية كبيرة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون وجه حق، وأنه لا يؤدي عمله في الشركه بحجة أنه مشغول في مجلس النواب وفي نفس الوقت يحصل علي مرتبه كامل من مجلس النواب.