ننشر لكم نتائج اجتماع المجلس الاحتياطى الاتحادى
المركزى الأمريكى

قرر البنك المركزى الأمريكى (المجلس الاحتياطى الاتحادى) الأربعاء عقب انتهاء آخر جلسات الاجتماع المنعقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، استمرار الوضع النقدى على الوضع الراهن، عن طريق تثبيت الفائدته الرئيسية قريبة من الصفر، مع الاشارة الى تحسن في سوق العمل الأمريكية.

وعقب اجتماع في واشنطن استمر لمدة يومين، وصفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى الأمريكى المكاسب في سوق التوظيف بأنها متينة، لكنها قررت الانتظار قبل إجراء تعديلات على سياستها لدعم النهوض، والمستمرة منذ نهاية 2008 حتى الوقت الراهن.

هذا وقد لاحظ البنك المركزي أن النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة قد توسع فى مجمله بشكل معتدل، إلا أنه أوضح أن التضخم مازال “دون” الهدف السنوي المتمثل بنسبة 2%.

وأكد المجلس الاحتياطى أن كلاً من الصادرات الأمريكية واستثمارات الشركات مازالت “ضعيفة” على حد وصفهم، متأثرة بارتفاع سعر الدولار.

وأشارت اللجنة في البيان أن سوق التوظيف واصلت التحسن مع مكاسب جيدة وتراجع للبطالة.

الجدير بالذكر أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة مستمرة فى التراجع، حيث سجلت 5.3% فى يونيو الماضى، ما يعد  أدنى مستوى لها منذ أبريل 2008.

ومن المخيب للآمال أن البنك لم يشر فى بيانه إلى أى من الموضوعات الرئيسية التى تهيمن على القطاع المالى العالمى (اليونان والصين).

ولم يشر الاحتياطى الفيدرالى فى بيانه إلى موعد رفع نسبة فائدته الرئيسية سوى مؤشرات ضئيلة، الأمر الذى ترصده الأسواق بقلق وترقب.

يذكر أن جانيت يلين رئيسة البنك المركزى الأمريكى كانت قد أعربت من قبل عن تأييدها لرفع هذه الفائدة قبل نهاية العام الجارى دون الادلاء بمزيد من التوضيحات.

وأشار الاحتياطى إلى زيادة التضخم الأميركى “دون” الهدف السنوي المتمثل بنسبة 2%.

ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد رفع هذه النسبة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر. من العام الجارى،  وفي حال رفعها، سيكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه فى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وأوضح الاحتياطي أن قراره بشأن رفع نسبة الفائدة سيستند إلى معطيات اقتصادية وليس إلى جدول زمنى تم اعداده مسبقاً.

ومن المقرر أن يكون لدى البنك المركزى غداً الخميس معلومات إضافية عن وضع الاقتصاد الأمريكى، بالإضافة إلى نشر أرقام الناتج الإجمالى المحلى خلال النصف الثانى من العام الجارى.

الجدير بالذكر أن الثلاثة أشهر الأولى من العام كانت قد شهدت تباطؤاً فى النشاط الاقتصادى بنسبة 0.2% على خلفية شتاء قاسى.

الجدير بالذكر أن هذه الأوضاع ليست حالياً مصدر القلق الوحيد للاحتياطى الفيدرالى، حيث أنه يواجه مأزقاً شديداً بعد نشر توقعات اقتصادية سرية بالخطأ على موقعه الالكتروني.