أخبار الاقتصاد

الجارحي: نستهدف رفع معدلات النمو

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان استكمال الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها اهداف نسعي لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 والتي وافق مجلس الوزراء علي مشروعها امس، لافتا الي ان هذه الاهداف تضع قدر كبير من الصعوبات والضغوطات علي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة التي نستهدف ان تحقق فائض اولي قبل خصم فوائد الدين العام مما يساعد علي السيطرة علي تزايد معدلات الدين العام.
واضاف ان السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الاجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الاخري ، لافتا الي ان الحكومة تسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلا خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الاخيرة.
وقال الوزير ان الحكومة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين مؤكدا ان هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للاقل دخلا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وشارك فيه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ومحمي يحيي ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحمد رجب نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية.
واكد الوزير انه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في الفترة من 2010 الي 2015 نحو 2.5% فقط في حين ارتفع عامي 2015 و2016 الي اكثر من 4%.
وردا علي سؤال حول الدولار الجمركي قال وزير المالية انه سيصدر قرارا الاحد المقبل بسعر الدولار الجمركي ومدة سريانه.
كما اكد الوزير انه الحكومة ستلجأ مرة اخري خلال العام المالي المقبل للاسواق الدولية للحصول علي تمويل وان كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التي تركز اكثر علي تنمية الايرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير ورفع كفاءة الادارة الضريبية واستكمال خطط اصلاح الجمارك وايضا دمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
وعرض الوزير عددا من ارقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتوضيح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة حيث سترتفع اجمالي الاجور من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي 240 مليار جنيه كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام الي نحو 380 مليار جنيه وايضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء الي نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي.
وحول الايرادات الضريبية المتوقعة العام المالي المقبل اكد الوزير انها وضعت بعد دراسة تحليلية معمقة لجميع القطاعات التي تحقق ايرادات ضريبية وهي اكثر من 20 قطاع.
وردا علي سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل اوضح الوزير ان مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط لافتا الي ان المنح التي حصلت عليها مصر من الاشقاء العرب رغم اهميتها ومساهمتها في سنوات سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 2014/2015 الا انها لا يجب ان تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها.
وردا حول مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول اكد الوزير اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذا الملف لان سداد مستحقات شركات البترول العالمية لاشك سيشجعها علي زيادة استثماراتها في البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز بمصر وبالتالي المزيد من الاكتشافات البترولية لتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى