وزارة المالية:عجز الموازنة العامة يصل إلى7بالمائة من الناتج المحلى

أصدرت وزارة المالية تقريراً يتضمن مؤشرات بلوغ عجز الموازنة العامة في مصر 226.6 مليار جنيه (بما يعادل 12.5 مليار دولار) خلال الفترة ما بين يوليو 2016 وفبراير 2017، ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة .

وقالت الوزارة فى تقريرها، أن هذه بيانات الفترة ما بين يوليو 2016 وفبراير 2017، وتم تحقيق هذا بعد إنخفاض معدل المصروفات وزيادة معدل الإيرادات .

جدير بالذكر أن عجز الموازنة خلال نفس الفترة من العام الماضى بلغ 222.9 مليار جنيه (أو ما يعادل 12.3 مليار دولار)، بما يعادل نسبة 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حينها ، إضافة إلى أن خفض ميزان عجز الموازنة ليصبح  فائض بحلول العام المالي 2017/2018 ، هو أحد أولويات برنامج الإصلاح الأقتصادي التيبدأت تنفيذه الحكومة في نوفمبر من العام  الماضي وكان أولها تحرير سعر الصرف .

بلغ إجمالي الإيرادات 310.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 17.13 مليار دولار)، مقابل 253.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 13.97 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضى، ما يعادل إرتفاعاً بنسبة 22.63 في المائة.ووصلت المصروفات 532.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 29.38 مليار دولار)، مقابل 466.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 25.72 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى، ما يعادل أرتفاعاً بنسبة 14.22 في المائة.

وأضاف بيان الوزارة بأن معدل نمو مصروفات الدولة والذي وصلت نسبته إلى 14.22 في المائة، يعتبر المستوى الأدنى مقابل متوسط بلغ قرابة 20 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية من نفس الفترة من العام في ضوء خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة للحد الإنفاق العام.