قانون ضريبة القيمة المضافة ملف جديد علي طاولة نقابة الصيادلة

اثار قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد جدلا كبيرا بسبب الاثار المترتبة عليه من زيادة معدلات التضخم وتقليص حجم الاستثمار و الاثار السلبية علي التوظيف في القطاع الخاص .

وفي اطار هذا الموضوع قامت نقابة الصيادلة بالتواصل مع اللجنة المسئولة عن الخطة والموازنة بمجلس الشعب لتكليف وفد من النقابة للمشاركة في اجتماع اللجنة القادم .

واكد الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس ادارة النقابة ان ضريبة القيمة المضافة الجدية ستكون بديلة عن ضريبة المبيعات الموجودة بالفعل حيث ان الصيدلي لا يمكن ان يتحمل تكلفة هذه الضريبة نظرا لان الدواء مسعر جبريا .

في حين ان الفرق بين الضريبتين يتلخص في :_

الضريبة علي المبيعات : هي القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها.وتفرض علي مرحلة واحدة من مراحل البيع . الضريبة علي القيمة المضافة :تفرض علي الزيادات في الانتاج في كل مرحلة من مراحل الانتاج واكد احد المسئولين .

في جامعة طنطا انه لايمكن فرض ضريبة القيمة المضافة لاسعار الدواء حيث ان الصيدليات خاضعة لحكم مجلس الدولة بالاتفاقية 2005 وتتم المحاسبة الضريبية علي اساسها في محاولة لتهدئة الشارع المصري فيما يخص الدواء . واكدت نقابة الصيادلة  علي اثر الحديث عن قانون ضرية القيمة المضافة علي اعتراضها ان يتحمل المريض او الصيدلي هذه الضريبة.