ما معني تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية المصري وآثارة علي الإقتصاد المصري اليوم
تفاصيل تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية وموعد تطبيقة في مصر

معني تعويم الجنية المصري ، أخبار سعر الدولار والعملات بعد تعويم الجنية المصري وقرارات البنك المركزي ، اليوم قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري امام كافة العملات الاجنبية والعربية ، مما تسبب في حدوث بلبلة كبيرة في كافة المناطق والصرافات المصرية وحدوث تذبذ كبير في سعر الدولار المصري امام الدولار وذلك في تعاملات السوق السوداء .

روابط هامة : سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء – سعر الذهب الآن عيار 21 و 24 وصعود كبير.

ما هو تعويم الجنية المصري

 تعويم الجنيه المصري في الفترة المقبلة هو ان يتم العمل على ترك سعر الجنيه المصري في السوق الرسمية في البنوك العاملة وذلك في السوق المحلي من اجل ان يتحدد وذلك وفقاً لكافة عمليات العرض والطلب في السوق، حيث ان الدولار يسجل حاليا في تعاملات السوق السوداء 13 جنيه وهو بسبب تفاعل العرض والطلب وذلك الي جانب جزء كبير من المضاربات التي تحدث في الأسواق المصرية والتعاملات اليومية كما انة لايتدخل البنك المركزي المصري وذلك في تحديد سعر الصرف في السوق السوداء مصر 365.

قيمة خفض الجنية المصري

كما ان خفض قيمة العملة المحلية هو النزول بسعرها أمام الدولار وذلك لقيمة يحددها مسئولي البنك المركزي المصري وذلك في توقيتات حيث انها محسوبة علي عدة معايير اقتصادية كما انة هو المتوقع وذلك في ظل أرصدة الإحتياطي الأجنبي وان مستوي سعر السوق السوداء العملة حيث انة يثبت بعدها السعر وذلك عند مستوي محدد كما انة يتدخل من اجل وقف المضاربات وذلك عبر اجراءات صارمة يتخذها البنك حيث ان البنك المركزي سوف ينتهج سياسية سعر الصرف المرنة .

تعويم الجنيه تم بالفعل في عام 2003 فماذا حدث ؟

في عام 2003 تم تعويم الجنية المصري بالرغم من عدم وجود ضرورة ملحة أو فارق بين السوق الموازي والرسمي لكن تم ذلك لمصلحة رجال الأعمال ، حيث كان سعر الدولار 3.4 جنية ووصل بعد التعويم الجزئي 5.5 جنية ، ثم تلاها الإرتفاعات حتي وصلت لـ 6.2 جنية واستقر بعدها . وبذلك حقق الكثير من المستثمرين مكاسب هائلة بعد تعويم الجنية.

إرتفاع اسعار السلع بعض خفض الجنية المصري

 يعد ان الأثر التضخمي والذي يسبب قلق كبير للمصريين هو ارتفاع اسعار السلع والخدمات في السوق المصري حيث انه من أهم الآثار الاقتصادية من أجل لخفض الجنيه المصري كما التضخم يسجل نحو 15.5%  كما انة وفقاً لخطة الحكومة وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حيث ان هناك عدد كبير من الإجراءات المعلنة وأخري متوقعة من أجل السيطرة وذلك علي أسعار السلع المصري مع توفيرها وذلك بسعر مناسب من أجل حماية الشرائح الإجتماعية الأكثر احتياجاً ، حيث ان ذلك في ظل أن مصر تستورد ما يقرب من 7 0% من احتياجاتها الغذائية والدوائية من الخارج كما ان سعر الدولار يعد من اهم العناصر المؤثرة علي الأسعار المصرية .