“الأدوات الكهربائية” : شلل فى حركة البيع والشراء بعد تعويم الجنية المصري

“الأدوات الكهربائية” : شلل فى حركة البيع والشراء بعد تعويم الجنية المصري، نستعرض معكم الآن حركة البيع والشراء بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنية، حيث توقفت حركة البيع والشراء فى السوق المصرية بعد قرار تعويم الجنية، وقد صرح سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني متولي، بخصوص شأن حركة البيع والشراء للأجهزة الكهربائية فى السوق المصرية حاليًا بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنية المصري وتكفل البنوك المصرية بتحديد سعر صرف العملات العربية والأجنبية على حسب العرض والطلب لكل بنك على حدى، أنه بالفعل بعد قرار تعويم الجنيه المصرى بقرار لبنك المركزى الصادر يوم الخميس الماضى توقفت عمليات البيع والشراء بشكل تام فى السوق المصرية بالنسبة للأجهزة الكهربائية، حيث يرجع هذا الركود إلى حالة الارتباك فى التعاملات التجارية والمالية التي تسود الأسواق المصرية فى هذا الوقت، حيث تصريح سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، وتصريح رئيس الشعبة بخصوص البنك المركزى .

تصريح سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية :

جاء في تصريح سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني متولي، أن السادة المستوردين للبضائع من كل الدول المختلفة حاليًا لديهم بضائع، كما أن التجار فى جميع محافظات مصر لديهم بضائع كثيرة مخزنة لكن المشكلة حاليًا أن الجميع غير قادرين على تسعيرها بما يتناسب مع سعر السوق المحلى والعالمى، وذلك يرجع إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية داخل مصر، ويرجع هذا إلى العديد من القرارات الأخيرة التى صدرت بشكل مفاجئ من قبل المسؤلينفى الدولة، وادت تلك القرارات على التاثير بشكل مباشر على حركة البيع والشراء ، مما أثر ايضًا على السادة التجار فى الأسواق وجعلهم مكبلين وغير مدركين لمدي تأثير وابعاد  تلك القرارات والموقف برمته.

وحيث ورد ايضًا فى اخر تصريحات سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني متولي، أن القطاع التجارى والتعاملات التجارية المصرية، لن تتأثر بهذا الشكل في حالة استطاعت الحكومة أن توفر العملة الاجنبية التى يحتاجها التجار فى توريد واستيراد البضائع وقطع الغيار المطلوبة للمنتجات الضرورية وغيرها من حيث توفير عملة الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصرى، ثم قدرتهم على توفيرها للتجار، ومن جهة اخرى لو لم تستطع الحكومة المصرية توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى سوف يتجه فى هذا الوقت التجار إلى طريق اخر، حيث ستتم عمليتى البيع والشراء مع التجار من خارج القطاع المصرفي، وهذا سوف ضربة كبيرة للسوق والعملة، حيث ستتم عملية مضاربة كبيرة وقتها على العملة فى كل مكان، وبناءًا عليه سوف ترتفع قيمة العملة مرة أخرى لتزيد الأضرار والمشاكل، حيث سيترتب على هذا الأمر ارتفاع قيمة السلعة المستخدمة ، التي يتأثر بها المواطن المصرى فى كل مكان في النهاية.

تصريح رئيس الشعبة بخصوص البنك المركزى :

جاءت فى تصريحات سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني متولي، أن البنك المركزى حاليًا يحاول حل الأزمة الموجودة عن طريق سحب الأموال الموجودة من الأسواق المحلية، حيث استخدم البنك المركزى سياسة جديدة على نظامه الطويل، حيث تقرر حاليًا أن يتم رفع سعر الفائدة، كما تقرر أن تقوم البنوك المصرية بفتح ابوابها طوال اليوم ومنع العطلات فيها، حيث تقرر ان يكون عملها مثل نظام شركات الصرافة.