الخوف يسيطر على الشارع المصرى من هبوط حاد لأول تداول حر للجنيه بدون توجيهات البنك المركزى

نقدم لكم أخر تطورات قرار البنك المركزي المصرى حول تعويم الجنية المصرى ، حيث قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري وترك حرية التعامل للبنوك، حيث ورد أن المحللون الإقتصاديون : مخاوف من هبوط حاد لأول تداول حر للجنيه بدون توجيهات البنك المركزي ، جاءت توقعات المحللون الإقتصاديون والمواطنين المصريين فى جميع المحافظات سلبية، حيث يتوقع حاليًا الكثيرين من السادة المصريين فى كل مكان أن يواصل الجنية المصرى الهبوط ، وجاءت تلك المخاوف بعد ارتفاع الجنية المصري بشكل غير مسبوق فى البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية يوم الميس الماضى، ونقدم لكم اليوم تأثيرات قرار البنك المركزى المصرى ، وأراء بعض رجال أعمال ومسؤول تنفيذي عدد من الشركات المتعددة الجنسيات ، ورأي خبراء أسواق رأس المال ، وتصريحات مسؤلين الشركات ، ووزارة المالية تطرح أذون خزانة .الخوف يسيطر على الشارع المصرى من هبوط حاد لأول تداول حر للجنيه بدون توجيهات البنك المركزى .

تأثيرات قرار البنك المركزى المصرى :

قد قرر مؤخرًا البنك المركزى المصرى، أن تبدأ البنوك المصرية بدءًا من يوم الخميس الماضى بشكل رسمى، بكل فروعها داخل مصر تداولها الحر بعد اعطائها صلاحيات تحديد سعر العملات العربية والأجنبية بشكل حر كامل على حسب العرض والطلب فى معاملاتها التجارية، كل بنك على حدى، حيث تخلت البلاد رسميًا بعد قرار البنك المركزى عن تحديد سعر صرف الدولار وغيره من العملات المستخدمة فى انطلاقة من البنك المركزى للخروج من كمين السوق السوداء والإرتفاعات المهولة التى شهدتها فى الفترة الأخيرة ، فلم تعد البنوك المصرية تربط معاملاتها بالدولار الأمريكي منذ يوم الخميس الماضى.

وبناءًا على قرارات البنك المركزى ، ظلت البنوك المصرية بجميع فروعها فى كل المحافظات المصرية، مفتوحة بشكل دائم طوال الليل والنهار في مصر ، وحتى فى يومى العطلة الأسبوعية المعتادة التى كانت تتخذها البنوك ، يومي الجمعة والسبت ، كما تقرر أن تبدأ عملية التعاملات الخاصة بين البنوك المصرية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا لليوم التالى ، لتكون أول جلسة للبنوك تقوم فيها بعملية التداول بشكل رسمى بدون توجيهات معتادة وقوانين من البنك المركزي المصرى.

تصريحات مسؤلين الشركات :

جاء فى التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولون تنفيذيون بشركات مختلفة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنية المصري،  إن الحكومة المصرية تراهن فى الوقت الحالى على قدرتها وثبات موقفها واستطاعتها على إتمام اتفاق تتلهف عليه منذ فترة مع صندوق النقد الدولى، حيث تسعى الحكومة المصرية على اتمام اجراءات قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، على مدة ثلاث سنوات، وذلك في خلال تعاملاتها فى الأسابيع المقبلة، حيث تقوم الحكومة المصرية على تعزيز الثقة بنفسها وفى قراراتها الحالية والمستقبلية، حيث قررت الحكومة أنها سوف تقوم بإستخدام الشريحة الأولى من القرض فى حالة الموافقة عليه من صندوق النقد الدولى من أجل تقديم سيولة كافية من العملة الاجنبية للبلاد.

ومن جهة أخرى، ينتظر اصحاب الشركات موافقة صندوق النقد الدولى على قرض مصر، حيث تستعد الشركات  المصرية لتحمل مزيد من الصدمات والمزيد من التقلبات السوقية، كما صرح المسؤلين عن توقعاتهم بأن يواصل الجنيهة المصري المزيد من الهبوط والتراجع حيث يرجع السبب إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة.

تصريحات مدير بشركة انترفود :

صرح السيد “باسم حسين”، والذي يعمل حاليًا مدير بشركة انترفود المدارة عائليا، حيث تعمل شركته في عملية استيراد ومعالجة وتعبئة البن والتوابل بشكل اساسى، إنه وبصفته لم يحاول بأى شكل بعدد قرار البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى بتعويم الجنية، أن يقوم بشراء الدولارات ، حيث وقف منتظرًا إلى أين سوف يستقر السوق المصرى، حيث جاء فى تصريحه الرسمى : “لا يمكنني تقديم أي تكهنات… الجميع محجمون… ومن المرجح أن تأتي قرارات كثيرة أخرى من الحكومة هذا الأسبوع”.الخوف يسيطر على الشارع المصرى من هبوط حاد لأول تداول حر للجنيه بدون توجيهات البنك المركزى.

أراء بعض رجال أعمال ومسؤول تنفيذي عدد من الشركات المتعددة الجنسيات :

جاءت تصريحات وأراء بعض السادة رجال أعمال ومسؤول تنفيذي عدد من الشركات المتعددة الجنسيات ، إنهم يعتقدون أنه قد قرر بعض المستثمرين وأصحاب الشركات المصرية، انهم ينتظرون نتيجة التداول الأول للجنية المصرى فى البوك بعد قرار التعويم بدون مساندة وقرارات البنك اللمركزى، بحي أنه فى حالة سقوط الجنية المصرى فى تداولات اليوم، سوف يقوم المستثمرون واصحاب الشركات بالإبتعاد عن شراء الدولار الأمريكى فى تلك الفترة من أجل المساعدة في إنجاح النظام الجديد التى اقرته الحكومة المصرية لسعر الصرف، من أجل مساعدة الحكومة فى محاربة السوق السوداء.

وجدير بالذكر أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنية المصرى، ادى هذا القرار إلى خفض قيمته إلى الثلث فى البداية ، حيث كان سعر الصرف الرسمي وصل إلى 8.8 للدولار الامريكى، ولكن بعد التعويم توالى صعود الدولار حتى وصل إلى سعر صرف 15.75 فى خلال التعاملات لعدة ساعات فقط فى نفس يوم القرار، ليضرب قرار تعويم الجنية السوق السوداء  فى مقتل في ظل ربط الجنيه بالعملة الأمريكية.

أراء التجار بعد تعويم الجنية المصرى ونظرتهم لحاله فى الأيام القادمة :

صرح أحد التجار فى خلال ارتفاع سعر صرف الدولار بعد قرار تعويم الجنية المصرى، “أتوقع ارتفاعا حادا في السعر.. أتوقع أن يتجاوز 17 أو 18 جنية،  بينما جاءت تصريحات تاجر أخر قائلاً “الطلب على الدولارات سيكون مرتفعا. ربما أنه سيستقر في الأجل الطويل لكن بالتأكيد أتوقع أن يقفز السعر”.

وجاءت احد التصريحات الأخرى قائلة : “الاسعار مستقرة جدا الآن. إذا لم تبدأ البنوك غدا في بيع الدولارات فإن السوق السوداء ستبدأ البيع عند 17.5 و18 جنية”.

بينما قال أخر “أنا لا أشتري الدولارات على الإطلاق الآن… الجميع في السوق السوداء يفعلون نفس الشيء… لأن أي شيء يفعلونه الآن هو مقامرة. التوتر مرتفع جدا”.

رأي خبراء أسواق رأس المال :

جاء فى احد تصريحات  خبير في أسواق رأس المال لجريدة رويترز العالمية قائلاً : “يمكنهم الالتفاف على سياسة عدم التدخل من خلال ضخ غير مباشر في السوق عبر الأذرع المصرفية للدولة… البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

وزارة المالية تطرح أذون خزانة :

جاء بعض الأخبار المؤكدة بأن  وزارة المالية المصرية، قررت طرح أذون خزانة لأجلي 91 و266 يومًا ب، حيث قدرت بمبلغ مقداره 11.25 مليار جنية وذلك سوف يكون يوم الأحد، بينما جاء من جهة أخرى أن جدول عطاءات الخزانة  التابعة للبنك المركزي المصري،  قد قرّر أن يتم عملية البيع لأجل 91 يومًا بـمبلغ مالى مقداره 5.75 مليار جنيه ، كما قرر بيع لأجل 266 يومًا بـمبلغ مالى مقداره 5.5 مليار جنيه.