أخبار وزارة الماليه : رفع نسبة الفائدة على شهادة استثمار قناة السويس الجديدة

نقدم لكم أخر أخبار وزارة الماليه : رفع نسبة الفائدة على شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، حيث قررت وزارة المالية المصرية بعد قرار البنك المركزى يوم الخميس الماضي بتعويم سعر صرف الجنية المصرى ، أن يتم رفع أسعار الفائدة فى البنوك المصرية، وجاء من ضمن تلك الزيادات رفع سعر فائدة شهادة قناة السويس الجديدة، حيث كشفت فى خبر سار للسادة المواطنين والمشاركين فى شهادات قناة السويس أحدث مفاجئاتها الخاصة بقناة السويس المصرية، وقد أعلنت وزارة المالية فى بيان لها أنها قررت رفع نسبة الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ، ونقدم لكم فى هذا المقال بيان وزير المالية بشأن شهادات قناة الإستثمار الجديدة، وسبب قرار زيادة نسبة فائدة شهادة قناة السويس، وتفاصيل بيان وزارة المالية.

بيان وزير المالية بشأن شهادات قناة الإستثمار الجديدة :

جاء فى البيان المعلن من السيد “عمرو الجارحي”، وزير المالية المصرية، والصادر عن الوزارة مساء أمس الأحد، أن وزاراة المالية المصرية، قد قررت بشكل رسمى أن تقوم برفع نسبة فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ، حيث تحددت نسبة الزيادة المقررة من قبل وزارة المالية إلى 15,5٪، على أن تتم الزيادة على مدار الأعوام الثلاث القادمة، حيث تعد تلك الأعوام الثلاثة هى الأعوام المتبقية من فترة عمر شهادات قناة السويس الجديدة.

تفاصيل بيان وزارة المالية :

وورد فى بيان وزير المالية الذي صدر بالأمس الاحد عن وزارة المالية ، أن وزارة المالية قد إعتمدت القرار الصادر بشأن رفع نسبة الفائدة لشهادة استثمار قناة السويس وأقرته بشكل رسمى، حيث تم اعتماد هذا القرار رسميًا بعد أن تم التنسيق مع الفريق “مهاب مميش”، رئيس هيئة قناة السويس الجديدة، كما قامت الوزاراة بالتشاور ايضًا بشكل رسمى مع “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي المصري بشأن السيولة المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

سبب قرار زيادة نسبة فائدة شهادة قناة السويس :

بعد قرار تعويم الجنية المصرى والصادر عن البنك المركزى المصرى فى نهاية الأسبوع الماضى، وتصريح البنك المركزى رسميًا بتعويم الجنية المصرى وسعر صرف العملات العربية والأجنبية وتركها للبنوك المصلاية لتحديد قيمتها بناءًا على العرض والطلب وتعاملاتها اليومية، جاء قرار وزارة الماليه المصرية بأنه مع تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار بالقرار المسمى بتعويم الجنية، تقرر أن يتم رفع الفائدة المقررة على الودائع ، والتى كان محدد قيمته بنسبة 3% ، حيث وصلت قيمتها بعد الزيادة إلى 14.75% و15.75% على التوالي.