تشديد عقوبة الغش في الإمتحانات حيث تصل إلى السجن 7 سنوات و300 ألف جنيه غرامة
الغش في الإمتحانات

مزامنة لبداية دخول الطلاب في فترة الإمتحانات وذلك في جميع المراحل التعليمية بأنواعها, ومع دخول المنافسة الشرسة بين وزارة التربية والتعليم وصفحات الغش الإلكترونية المُختلقة حديثاً لتسريب الإمتحانات, وهي التي تتسبب غالباً في ضياع مجهود الكثير من الطلاب المجتهدين ليذهب مهودهم لصالح طلاب متكاسلين, لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقوبات جديدة على من يتم ضبطه من الطلاب في محاولة للغش في الإمتحانات.

طرق تأمين الامتحانات:

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أن أساليب تأمين لجان الإمتحانات في الفترة القادمة ستكون في صالح الطلاب عامةً وطلاب الثانوية العامة خاصةً, حيث تقوم على ثلاث مسارات رئيسية والتي انتهت مناقشتها عن طريق الحكومة في آخر إجتماع لها, ومن بين هذه المسارات وأهمها أيضاً هو مشروع قانون جديد لزيادة العقوبة الخاصة بغش الطلاب في الإمتحانات وعقوبة تسريب الإمتحانات وخاصةً امتحانات الثانوية العامة, ومن المقرر حالياً إحالة هذا القانون الجديد لمجلس الدولة.

عقوبة الغش في الامتحانات:

كما أشار الشربيني في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بمقر إجتماع الحكومة وهو مجلس الوزراء على أن مشروع القانون الجديد سوف يتضمن العقاب بالحبس وذلك لردع المحاولين في الغش أثناء الإمتحانات أو المسربين له, وأكد أن عقوبة الحبس سوف تصل لمدة الـ7 سنوات بشرط ألا تزيد عن ذلك, بالإضافة إلى تغريم المتهم بالغش مالياً, كما سيعاقب المُروج لأسئلة الإمتحانات وخصوصاً إمتحانات الثانوية العامة بهدف الغش من هذا الترويج بالحبس لمدة تصل لـ5 سنوات, وغرامة مالية تصل لـ300 ألف جنيه مصري, كما يضاف إلى تلك العقوبات عقوبة أخرى هامة وهي تغريم من يحاول الغش عن طريق التليفون المحمول أثناء الإمتحان بتغريمه مالياً بمبلغ يصل لـ10 آلاف جنيه مصري.كما وضح وزير التربية والتعليم أنه توجد مادة أخرى بمشروع القانون الجديد الخاص بالغش في الإمتحانات, وهي أنه سوف يتم حرمان جميع مرتكبي الغش أثناء الإمتحان أو حتى المشاركين فيه سواء بالمساعدة أو التسريب بالحرمان من هذه الإمتحان, وبناء عليه يُعتبر هذا الطالب راسب في جميع المواد في هذه السنة, ولذلك على الطالب أن يقوب بإعادة هذه السنة من جديد.