“الخارجية” تبلغ السفارات بإرجاء تنفيذ زيادة تأشيرات الدخول لمصر

قرر المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، تأجيل زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى60 دولار ,حيث كان مقرر أن يطبق بداية من شهر مارس المقبل وتأجيله إلى شهر يوليو المقبل , وصرح المستشار “أحمد أبوزيد” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تلقت تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تنفيذ قرار وزير الداخلية برفع رسوم تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة لمصر حتى الأول من يوليو 2017 ,وأضاف أبوزيد في بيان اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية قامت فوراً بإبلاغ السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بتأجيل تنفيذ القرار، لمراعاة عدم تحصيل الرسوم الجديدة الواردة في قرار وزير الداخلية

رئيس الوزراء يستجيب لطلبات العاملين بشركات السياحة بالبحر الأحمر.

وكان عدد من العاملين بشركات السياحة بالبحر الأحمر قد طالبوا رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” بالتدخل لتأجيل قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى بداية الموسم السياحي في الصيف بداية من شهر مايو المقبل بدلًا من أول مارس المقبل حتى تتمكن الشركات السياحية الخارجية بإدراج هذه الزيادة على أسعار الرحلات الجديدة، وإبلاغ شركاء القطاع السياحي بالخارج من منظمي الرحلات بهذا القرار، لاتخاذ ما يلزم من إدراج الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية، مشيرين إلى أن توقيت تنفيذ هذا القرار برفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر غير مناسب وخطأ، في ظل استمرار تحذيرات السفر وأيضاً مع عدم قبول السائحين لزيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، مشيرين أن هذا القرار سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. ,حيث قال “بشار أبوطالب” نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن دول العالم تسعي لاجتذاب المزيد من السائحين بتخفيض رسوم تأشيرة الدخول لبلادهم أو حتى إلغائها ,مشيراً إلى أن هذه الزيادة سوف تقلل من الجهود المبذوله  من الحكومة لاستعادة حركة السياحة الدولية، وأن هذا القرار يعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالنشاط السياحي وعمل الحكومة بسياسة منعزلة,وهو ما استجاب له المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء , حيث قرر تأجيل تطبيق قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر لأول يوليو المقبل، بعد أن كان مقررًا تطبيقه في أول مارس المقبل .