قرار وزير التموين برفع الدعم عن السلع الغذائية المدعمة
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “على المصيلحي”، بيان جديدً، تم توزيعه على كافة مديريات التموين فى كل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث حث بقالين التموين على العمل به، من خلال تخفيض نصيب المواطنين من حصته من السلع الغذائية المدعمة التى يصرفها  المواطنين عن طريق بطاقات التموين الإلكترونية .

نص هذا  القرار الجديد الذي اثار جدل الكثيرون أن يصرف كل فرد من بقال التموين عن طريق بطاقة التموين عدد واحد كيلو سكر وعدد واحد كيلو أرز و عدد زجاجة واحدة من الزيت عبوة ثمانية مائة جرام ما يعادل”0.8 لتر”، كما كان ضمن النص وجود نقص فى سلعة من السلع يتم إبلاغ شركات الجملة المسؤولة لسد العجز من هذه السلع المدعمة الغير موجودة وإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بذلك فى الحال، وتم تحديد موعد البدء بهذا القرار الجديد  الأول من أبريل المقبل لعام 2017، على ان يتم تنبيه وزارة التموين و تبليغ القابضة للصناعات الغذائية عن الكميات المفروض تواجدها فى حالة حدوث اى نقص هذه السلع الغذائية المدعمة .

تم وضع حد للدعم الذي يصرفه الفرد فى صورة سلع غذائية قدرة واحد و عشرين جنيها فقط وإذا زاد مجموع المشتريات عن هذا المبلغ يدفع المواطنين فرق القيمة وتوريد فرق القيمة إلى فروع شركات الجملة، فى نهاية كل شهر يقدم يقال التموين بإجراء تسوية الحسابات فى مكتب التموين وتقوم كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد من وزارة التموين والمديرة التابعة لها بتشديد الرقابة على كل والجهات الرقابية التابعة ومباحث التموين بتشديد الرقابة على كل فروع الجملة والبقالين التموينيين للحرص على وصول السلع الغذائية لكل المواطنين بالأسعار المقررة والمتفق عليها .

قال الدكتور “على المصيلحى”، وزير التموين حرص الجهات المسؤولة بتنفيذ بنود نص القانون الجديد و تشديد الجهات الرقابية على تطبيق المواد الأربعة من تاريخ إصدار القانون،ومن جانب آخر صرح المتحدث الرسمى باسم مخازن الجمهورية ونقابة بقالين التموين، “ماجد نادى” هذا القرار الى اتخذه الدكتور “على المصيلحى” وزير التموين ، الذى اذهل الكل، من أول أبريل القادم يتم تحديد السلع والكميات طبقا لنص القانون أنه لكل فرد واحد كيلو سكر وواحد كيلو ارز و زجاجة زيت.وحدد سعر كيلو السكر ثمانية جنيه، وكيلو الأرز ستة جنيهات و نصف وزجاجة الزيت باثنى عشر، فيكون الاجمالى ستة و عشرين جنيها و نصف اى يتحمل المواطن خمسة جنيهات و نصف فرق قيمة السلع بين الدعم و قيمة مشترياته التى حصل عليها المواطن.