تحديد جلسة نظر طعن الحكومة على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
أبو تريكة

حددت المحكمة الإدارية العليا موعد الجلسة التي تقرر أن ينظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ، على قرار استمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، وإلغاء التحفظ على أموال وحسابات نجم منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي السابق ، اللاعب محمد أبو تريكة ، حيث أعلنت المحكمة أن موعد الجلسة تم تحديده في 8 من شهر أبريل المقبل ، وجدير بالذكر أن اللاعب محمد أبو تريكة كان قد حصل على حكم قضائي بإلغاء التحفظ على أمواله من قبل محكمة القضاء الإداري ، إلا أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان رفضت تنفيذ الحكم القضائي وأعلنت اللاعب السابق أبو تريكة على قوائم الإرهابيين ، مما دفع المحامي ” محمد عثمان ” محامي اللاعب محمد أبو تريكة ، لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، يطالب بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، بقبول الإستشكال على الحكم المقدم من جانب اللاعب محمد أبو تريكة عن طريق المحامي محمد عثمان ، وذلك في 10 من شهر يناير المنقضي ، حيث طالب اللاعب أبو تريكة باستمرار تنفيذ الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أمواله ، وذلك بعد صدور القرار بعدم تنفيذ الحكم القضائي من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان بعد وضع اللاعب أبو تريكة على قوائم الإرهابيين .

ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، حكمها بقبول الطعن الذي حمل رقم 54261 لسنة 69 ق ، المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة ، الذي يطالب فيه اللاعب برفع التحفظ على أمواله وشركته السياحية ” أصحاب تورز ” ، بعد التوصية التي حصل عليها اللاعب من هيئة مفوضي الدولة ببطلان التحفظ على أموال الإخوان وبالتالي رفع التحفظ على أموال اللاعب وشركته ، وكان هذا الحكم بتاريخ 21 من شهر يونيو لعام 2016ّ ، وجاء في حيثيات قبول الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة ، أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومن ثم الخطأ في تطبيقه وتأويله ، والحكم في الأشكال أهدر الحجية التي بنى عليها حكم قضائي واجب النفاذ.