تحديد جلسة نظر طعن الحكومة على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
حددت المحكمة الإدارية العليا موعد الجلسة التي تقرر أن ينظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ، على قرار استمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، وإلغاء التحفظ على أموال وحسابات نجم منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي السابق ، اللاعب محمد أبو تريكة ، حيث أعلنت المحكمة أن موعد الجلسة تم تحديده في 8 من شهر أبريل المقبل ، وجدير بالذكر أن اللاعب محمد أبو تريكة كان قد حصل على حكم قضائي بإلغاء التحفظ على أمواله من قبل محكمة القضاء الإداري ، إلا أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان رفضت تنفيذ الحكم القضائي وأعلنت اللاعب السابق أبو تريكة على قوائم الإرهابيين ، مما دفع المحامي ” محمد عثمان ” محامي اللاعب محمد أبو تريكة ، لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، يطالب بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، بقبول الإستشكال على الحكم المقدم من جانب اللاعب محمد أبو تريكة عن طريق المحامي محمد عثمان ، وذلك في 10 من شهر يناير المنقضي ، حيث طالب اللاعب أبو تريكة باستمرار تنفيذ الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أمواله ، وذلك بعد صدور القرار بعدم تنفيذ الحكم القضائي من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان بعد وضع اللاعب أبو تريكة على قوائم الإرهابيين .
ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، حكمها بقبول الطعن الذي حمل رقم 54261 لسنة 69 ق ، المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة ، الذي يطالب فيه اللاعب برفع التحفظ على أمواله وشركته السياحية ” أصحاب تورز ” ، بعد التوصية التي حصل عليها اللاعب من هيئة مفوضي الدولة ببطلان التحفظ على أموال الإخوان وبالتالي رفع التحفظ على أموال اللاعب وشركته ، وكان هذا الحكم بتاريخ 21 من شهر يونيو لعام 2016ّ ، وجاء في حيثيات قبول الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة ، أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومن ثم الخطأ في تطبيقه وتأويله ، والحكم في الأشكال أهدر الحجية التي بنى عليها حكم قضائي واجب النفاذ.