القضاء الإدارى ينظر اليوم إلغاء عقود “مرسى”مع الدول المتهم بالتخابر معها

تنظراليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،  أولى جلسات الدعوى المقامة من قبل الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها كلا من  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل العقود والاتفاقيات، التى أبرمها الرئيس المعزول محمد مرسى مع الدول التى ثبت تخابره معها والتى تم تقديم محمد مرسى للمحاكمة على خلفيتها  وصدر حكماً بعقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقال الدكتور سمير صبرى فى دعواه التى حملت رقم 61795 لسنة 69 ق، أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عاماً لـ محمد مرسى عيسى العياط فى القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى التى بدأت وقائعها فى اليوم الثانى من عزل مرسى وتحديداً فى 4 يوليو 2013،  وجاء ذلك عندما أمرت النيابة العامة بفتح التحقيق مع مرسى و35 آخرين فى اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر العليا  ، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية فى الداخل. وقالت النيابة العامة فى القضية التى وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر فى تاريخ مصر،

حيث قامت جماعة الإخوان  بإرسال عناصر إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم  على اساليب القتال من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثورى الإيرانى، ثم الانضمام بعد عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط فى شمال سيناء. وبعد صدور الحكم على محمد مرسى بالمؤبد فى هذه القضية فقد ثبت يقيناً أن محمد مرسى كان يسعى للتخابر مع دول أجنبية ومنظمات وجهات أخرى للإضرار بالدولة المصرية وسيادتها واقتصادها وأمنها لصالح تلك المنظمات التى قام بالتخابر معها ، وبناء على كل سبق فإنه يجب إلغاء كل العقود التى قام بإبرامها مع دول أجنبية والتى بموجبها تحصلت على امتيازات اقتصادية فى الأراضى المصرية دون وجه حق وألحقت بالدولة خسائر جسيمة تقدر بالمليارات ومن بينها العقد الذى قيل أنه أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض العناصر الإرهابية الحمساوية.