أخبار مصر

النائب أحمد كمال : قرارات الحكومة تهدد السلم الاجتماعي ومحدودي الدخل

اجتمع اليوم الثلاثاء السادة أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة “جبالي المراغي”، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، لحسم ملف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث قام كلا من البرلمان ووزارة المالية في فترات سابقة بتأجيل مناقشات العلاوة الاجتماعية لعام 2016 بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد العام الماضي، وتم تأخير صرفها حتى الآن، وكان من المقرر أن يتم صرفها للعاملين في يوليو 2016 مما أدى إلى قيام اللجنة بطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التي كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ عام 1987 .

قام بعض السادة النواب بطرح عدة آراء ومنهم النائب “كمال أحمد”، والذي أبدى رأيه خلال اجتماع اللجنة بالسيد الوزير، بأن الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” تهدد السلم الاجتماعي للمصريين وذلك لعدم اهتمامها بحقوق العاملين بالدولة ومنهم الفقراء ومحدودي الدخل، قائلا الآتي : ” بأن الفقراء ومحدودي الدخل ضحايا القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، وأن ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية التي تسببت في تآكل الطبقة المتوسطة من الشعب المصري “.

تحدث أيضا النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، في بيان سابق لسيادته، بأن اللجنة تلقت رسمياً رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة ، وأضاف بأنه سيتم رفع التقرير النهائي لمشروع العلاوة الاجتماعية على الجلسة العامة لإقراره في نفس اليوم لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة في شهر أبريل المقبل للعام الحالي 2017 .

كما رفض النائب هيثم الحريري ، الاقتراح باستثناء العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العلاوة المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، اعتبارًا من 30 يونيو 2016 وذلك أثناء اجتماع اللجنة ، لأنه سيُخِل بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور، مضيفًا أنه يعترض على أن تكون العلاوة بحدٍ أقصى، خاصةً مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

بالرغم من جميع الخلافات التي حدثت بين السادة النواب بلجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري والسيد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية خلال الفترة الماضية ، بسبب إقرار مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة، خاصةً حول المادة الثالثة التي تنص على حظر الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاص .

نجح السيد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في فرض رأي الحكومة، وذلك بعد إقناعه للسادة النواب أعضاء لجنة القوى العاملة بتطبيق علاوة أل 10% للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط ، في جلسة شهدت خلافات حادة بين السادة النواب والسيد الوزير، والذي انتهت لصالح الأخير على أن تكون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وستكون بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى