عودة مصر لسوق “السندات الدولاية” نهاية العام
أعلن الدكتور عمرو الجارحى ، وزير المالية ، عودة مصر إلى سوق السندات الدولارية مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018 في إطار سد الفجوة المالية المتوقعة فى موازنة العام المالى القادم 2017/2018.
على جانب آخر يطلق الجارحى ، غداً ، البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 ، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ، الذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية .
وجاء في بيان عم وزارة المالية المصرية، أن المؤتمر يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا، وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة، بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدنى والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
وفي نفس السياق أوضح أحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين، الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالى الماضى، وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومى، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية.
أما الجانب الثانى فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة، خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتى ستشهد زيادات فى مخصصاتها العامة، خاصة على الإنفاق الاستثمارى بهما .
من جانبها قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إن مؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلى المجتمع المدنى والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية.
وأضافت أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحمد رجب نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، كما يتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى تتناول أهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادى للموازنة، ويتحدث فيها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، حيث يعرض لأهم الافتراضات التى بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها فى الفترة المقبلة بجانب نتائج تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.
وقالت ان الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة فى توزيع الثروات ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية حيث سيعرض اليات تحسن استهداف الدعم كما سيقدم ممثلى وزارة التضامن عرضا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية .
وأضافت أن الجلسة الرابعة تتناول رؤية المجتمع المدنى والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى ويعرض وجهة نظر القطاع الخاص فى الموازنة يحيى شوكت مؤسس شركة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.
