ننشر تفاصيل اجتماع نادي القضاة بشأن الرد على تعديلات قانون السلطة القضائية

أعلن المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم ، مساء اليوم الأربعاء ، رفضه الكامل لمشروع قانون تعديل الفقرة الثانية ، للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا ، وذلك لمخالفته للدستور “مخالفة صريحة”.

وقرر المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم ، خلال اجتماعه مساء اليوم، بحضور 22 رئيسا من أندية القضاة ، تفويض المستشار محمد عبد المحسن ، رئيس نادي قضاة مصر، بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة ، من أجل تحديد موعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، باعتباره حكما بين السلطات ، لإنهاء هذه الأزمة ، تفعيلا للمادتين 5 و123 من الدستور .

كما قرر المجلس الاستشاري ، خلال الاجتماع الذي استمر ما يقرب من 4 ساعات ، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة ، كما قرر إرجاء تحديد موعد لها ، نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.

وأعلن المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم ، تأييده الكامل لنادي قضاة مصر ، فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة ، وما اتخذه أو يتخذه في سبيل إنهاء تلك الأزمة ، وذلك بما لا يمس باستقلال القضاء .

وأجمع الحضور في الاجتماع ، على أن جميع الخيارات مطروحة، في سبيل الزود عن استقلال القضاء ، ومن أجل الحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية ، وذلك بما لا يمس استقرار الوطن ، الذي لا يتحقق إلا بالاحترام للدستور واستقلال القضاء.

وأكد رؤساء أندية القضاة، في بيان منهم عقب انتهاء اجتماعهم ، أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحه للقضاة ، لكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين ، التي يفرضها الدستور ، والذي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه ، والالتزام بأحكامه.

وأضاف رؤساء أندية قضاة الأقاليم ، في بيانهم ، أن مجلس النواب وافق على التعديلات المقترحة ، في شأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية ، والمتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، وذلك في عجالة منه لا مبرر لها ، ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر ، بالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة ، وبما يمس استقلال القضاة.