الجمل يحذر من حل البرلمان المقبل حال وجود عوار بقانون “النواب”

فى تصريحات لرئيس مجلس الدولة الأسبق  المستشار محمد حامد الجمل ، من أنتحتوى أى مادة من مواد قانون مجلس النواب المقبل أى عوار دستورى أو قانونى، وأضاف سيادته: “لو حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان أى مادة بالقانون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، سيتم حل البرلمان، وبناء على ذلك ستتكلف الدولة مليار ونصف المليار جنيه وسط كل تلك الأعباء”. وأضاف “الجمل”  ، فى رسالة لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات: “نرجو منكم أداء واجبكم بما يؤدى إلى انتخابات مستقيمة ومطابقة لأحكام الدستور والقانون، بما يسمح للوصول لمجلس نواب ديمقراطى”.

حتى لايتعرض البرلمان المقبل الى الطعن عليه وحله كما حدث فى برلمان 2012 ، بسبب وجود عوار دستورى فى اى ماده من مواد قانون الإنتخابات.