تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم
مجلس الوزراء

تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لعام 1950، ويعتبر هذا التعديل لكي يتم تحقيق العدالة الجنائية  من خلال إضافة قواعد تنظم سرعة إنجاز القضايا الجنائية، وتنفيذ الالتزامات الدستور لعام 2014، تفعيل التوجهات الحديثة في التشريعات الجنائية، وهذا يعزز الدور الإيجابي للقاضي الجنائي وسوف تقضي التعديلات الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية للقاضي أن يمارس دوره الفعال والمؤثر في توجيه الدعوى الجنائية والأدلة لكي يتم تحقيق العدل والأخذ بأكثر من وسيلة لتسوية المنازعات الجنائية الشخصية والمالية والإقتصادية الصلح والتصالح وتقنية قانون الإجراءات الجنائية.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأول مرة

هذا وقد تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية أكثر من مرة ولكن المشروع الجديد لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر أوسع تعديل طرأ علي هذا القانون منذ عام 1950 هذا وقد حضر أكبر الأساتذة والمختصين في مجال القانون بالإضافة إلى القضاة وبعض أعضاء اللجنة العليا الخاصة بـ الإصلاح التشريعي والعديد من جهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وممثلين من الأجهزة الرقابية فى الدولة والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني.

إقرأ: موافقة مجلس الوزراء على قانون يفرض ضرائب على سيارات أوبر و كريم

أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها

الجدير بالذكر أن من ضمن التحديثات الواردة في مشروع قانون تعديل الأحكام الجنائية تحديثات لم تكن موجودة في قانون الإجراءات الجنائية قبل التعديل مما سوف يجعل قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات الخاصة به نقلة متميزة فى مجال تسيير إجراءات التقاضي وانجاز الدعاوى، وعدم إخلال بقواعد المحكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق والمحاكمة وتطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية الخاصة بالقانون، وتحديث نظام استخدام الهاتف المحمول في الإعلانات فضلا عن إنشاء مراكز متخصصة فى الإعلان بجميع الوسائل الحديثة في كل نيابة كلية علي حدي وكل محكمة إستئنافية ، إلغاء الطعون في المعارضة والجنح، وتطوير نظام حماية الشهود والمبلغين بالإضافة إلى المجني عليهم مما يساعد علي تطوير المنظومة القانونية ورفقا بالشاهد من المشقة وعدم التكلفة الباهظة علي السلطات العامة، تحديث نظام المنع من السفر قوائم ترقب الوصول والمنع الإداري من السفر وتنظيم جزئية سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية وتنظيم إجراءات و بدائل الحبس الاحتياطي واستئناف الحبس من قبل النيابة العامة.