مخططات جديدة للاستفادة الكاملة من بحيرة ناصر تحت اشراف 5 وزارات

تبدأ الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة، والإسكان، والبيئة، والتخطيط، والري، في وضع ضوابط للاستثمار حول بحيرة ناصر، وإعداد مخطط للتركيب المحصولي المناسب للمشروع القومي، وتطوريها بمشروع إسكاني يعتمد على ضوابط وقواعد  تمنع وصول آي ملوثات إلى البحيرة، لتحافظ عليها محمية طبيعية باعتبار كونها بنك مصر المائي، الذي يوفر الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة ومياه الشرب والسياحة .

كما باشرت الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، في إعداد آليات تنفيذية للافادة من المشروع القومي لاستصلاح 500 ألف فدان حول بحيرة ناصر، ضمن ما يسمى” الزراعة الشاطئية”.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال  ، أنه من المتفق عليه أن يتم تنفيذ مشروعات تكاملية حول بحيرة ناصر، تضم الزراعات الموسمية خلال 9 شهور سنويا، ومشروعات لتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة من خلال استمرار إطلاق زريعة أسماك البلطي النيلي، لزيادة الإنتاج السمكي من المصايد النيلية العذبة، وتسويقها في القاهرة الكبري والمحافظات بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة أن الأسماك هي البديل الأفضل للبروتين الحيواني من الأسماك.

وأكد «هلال»، في تصريحات صحفية الأحد، «لدينا خطط طموحة لتطوير الإنتاج السمكي، وزيادة إمكانيات الثروة السمكية في البحيرات العذبة والمالحة، خاصة بحيرة ناصر، لتميزها بكونها بنك مصر المائي الخالي من التلوث، إلى جانب التوسع في إقامة عدد من المشروعات المتعلقة بالإنتاج السمكي، مثل مصانع التعبئة والتغليف والتبريد، وتطوير منظومة نقل وتداول الأسماك بين المحافظات».