نقيب المحامين: مشروع تعديل قانون المحاماة يعتبر خدعة للمحامين
سامح عاشور

أبدى نقيب المحامين سامح عاشور، تعجبه واستغرابه من مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته، وخاصة أن النائب البرلماني سليمان وهدان الذي تقدم بمشروع القانون، مجاله المهني لا يتصل بمهنة المحاماة بأى شكل من الأشكال، حيث أنه حاصل على دبلوم تجارة ويعمل تاجر سيارات.

وتابع سامح عاشور تصريحاته مؤكدا أنه يحترم حق كل نائب في مجلس النواب في تقديم أى مشروع قانون، يراه ذو أهمية من وجهة نظره، سواء كان هذا القانون خاص بالذائرة التي انتخب عنها النائب أو حتى كان هذا القانون بخص المجتمع كافة، وأكد عاشور على احترامه الكامل للنائب سليمان وهدان.

هذا وأضاف نقيب المحامين أن النائب البرلماني ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان، كان قد تقدم لمشروع قانون لتعديل طريقة انتخاب نقيب المحامين، وذلك على اعتبار أن هذا من القوانين الهامة التي تؤثر على المجتمع المصري، مما حرى به البحث عن حلول له عبر تقديم مشروع القانون، وتابع عاشور مؤكدا أن المحامين لم يعلنوا رغبتهم في تغيير قوانين النقابة وطريقة اختيار النقيب وغيرها من القضايا التي تتعلق بمهنتهم.

كما أضاف سامح عاشور في تصريحاته لوسائل إعلام مصرية أن “نائب البرلمان تجاهل مشاكل الدائرة التي هو نائب عنها، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وموجة ارتفاع الأسعار، وقدم تعديلات على قانون المحاماة حتى من دون أخذ رأى العاملين بالمهنة، أو حتى التشاور مع نقابة المحاماة الفرعية في دائرته بمحافظة بورسعيد، أو حتى نقابة المحامين العامة بمحافظة القاهرة، وهو ما يعتبر استخفافا بتعديل قانون المحاماة وهو ما لا يقبله المحامون أو النقابة”.

وأشار نقيب المحامين إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب سليمان وهدان، يعطي الفرصة لأعضاء في النقابة لم يعملوا في مهنة المحاماة إلا عدد سنوات لا تتعدى ال5 أو 6 سنوات، أن يترشحوا على منصب النقيب، وذلك في حال كانوا يعملوا في أيا من الأعمال النظيرة للمحاماة، مثل القضاء المدني والقضاء العسكري والشرطة، مضيفا أن مشروع قانون المحاماة يعتبر خدعة للمحامين، وذلك بسبب نصه على عدم اعتبار مهنة المحاماة كمهنة تجارية، واعتبارها مهنة حرة وبالتالي لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وشدد النقيب سامح عاشور على أن مهنة المحاماة هي بالأساس مهنة حرة، وليست مهنة تجارية، ورغم ذلك فإن الحكومة اعتبرتها مهنة تجارية وطبقت عليها ضريبة القيمة المضافة، كما أن الحكومة فد فرضت هذه الضريبة على جميع المهن الحرة الأخرى.