تأجيل محاكمة مرسي ورفاقه بقضية التخابر للثلاثاء
صورة لمرسى فى قفص الاتهام

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و 10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة بعد غد الثلاثاء، وذلك في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل بغرض استكمال الاستماع إلى شهادة السفير محمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم الرئيس المعزول، والموظف المختص بشركة مصر للطيران، المسئول عن تغيير رحلة المتهم محمد كيلاني، وتضمن قرار المحكمة ضم لائحة اختصاصات مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وقد استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الخامس في القضية (ضابط بجهاز أمن رئاسة الجمهورية) والمختص بتأمين المقار الرئاسية وأمن الوثائق والمعلومات، بالإضافة إلى تأمين ضيوف الدولة المصرية بالاشتراك مع أجهزة أمنية أخرى.

وأوضح الشاهد – ردا على أسئلة المحكمة –  أن تأمين الوثائق والمستندات داخل المقار الرئاسية، يخضع لإجراءات معينة بإسلوب حفظها والتحفظ عليها داخل خزائن حديدية طبقا لدرجات السرية الخاصة بكل وثيقة، ويحدد هذا النظام اللائحة الخاصة برئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى التعليمات التي تصدر من الإدارة المركزية لتأمين تلك الوثائق، ومسئولية مدير كل إدارة لحفظ الجداول والوثائق داخل إدارته.

 

وأشار الشاهد إلى أن هناك 6 درجات من درجات سرية الوثائق والمستندات والمكاتبات الرئاسية، أدناها درجة (محظور) وهي وثيقة لا يتم التعامل بها خارج مؤسسة الرئاسة، وتسبقها درجة (سري) وهي التي تشمل التقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة، وفى المرتبة الثانية درجة (سري جدا) وهي التي توضع على التقارير الأمنية الحالية، أعلاها هي درجة (سري للغاية) وهي الخاصة بالخطط المستقبلية لأعمال القوات المسلحة ووثائق الأمن القومي، وتحدد درجة السرية من قبل الجهة المصدرة لتلك الوثائق أو المستندات.

وذكر الشاهد أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد أصدر فى عهده تعليمات بأن يتولى رئيس الديوان مهمة عرض الوثائق والمستندات عليه، غير أنه في عهد محمد مرسي كان المسئول الوحيد الذي يتولى هذه المهمة (مهمة عرض جميع المكاتبات والوثائق) هو أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئاسة.

وأضاف  الشاهد أن حفظ الوثيقة المرسلة لرئيس الجمهورية يقع على عاتق مدير مكتبه، والذي يقوم بعرضها على الرئيس، ومن ثم يقوم الأخير بالتأشير عليها إما بالحفظ أو بإعادتها للجهة الراسلة لها أو إرسالها إلى جهة أخرى, وأنها في عهدة مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة به بمجرد أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية أصبحت .

وقد وجه رئيس المحكمة أسئلة إلى الشاهد حول ما جاء بتحريات الأمن الوطني, حول استغلال المتهم أمين الصيرفي لمنصبه كسكرتير شخصي للرئيس المعزول، في نقل وثائق ومستندات رسمية خارج مؤسسة الرئاسة وتتعلق بتسليح القوات المسلحة وجهات أخرى، حيث أكد الشاهد أنه لا يجوز نقل هذه المستندات خارج مؤسسة الرئاسة، وأنه يتم الاحتفاظ بها في أماكن محددة داخل القصور الرئاسية.. مشدداً على أن الغرض من تسريب مثل هذه المستندات وإرسالها إلى دولة معادية، هو الإضرار بالمصالح القومية للبلاد لخطورة وسرية تلك المستندات