وزارة المالية تستعد لاتخاذ قرار لحل الأزمة الاقتصادية يحمل في طياته ضربة قاضية لمُدخرى الأموال
الجنيه المصري

تقوم وزارة المالية و البنك المركزي خلال الفترة الحالية بالتعاون على الاستعداد لاتخاذ خطوة مهمة جدا للاقتصاد المصري، حيث تم تنفيذ تلك الخطوة في عدد كبير من الدول الأجنبية و قد آتت ثمارها، و لكن أكدت مجموعة من المصادر خلال التصريحات أن تلك الخطوة تحمل مردود إيجابي و آخر سلبي.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة التي قد أعلن عنها مستشار وزير المالية ” عبد المنعم مطر” خلال التصريحات التي قام بها، هو استعداد الوزارة و البنك المركزي لتغيير العملة المصرية، حيث أكدت الدراسات التي أجريت على الدول التي قامت بتلك الخطوة أنها سوف تفيد الاقتصاد بشكل كبير في ظل الظروف التي يمر بها.

و لكن تلك الخطوة لها بالطبع مردود إيجابي على الدولة، أن الخطوة التي تستعد لها الوزارة مع البنك المركزي سوف تدفع الكثير من مدخري الأموال إلى القيام بإيداع أموالهم في البنوك، الأمر الذي سوق يساهم في زيادة أرصدة البنوك بشكل كبير جدا ، و بالتالي يمكن الاستفادة من تلك الأرصدة من خلال إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية، هذا بجانب وضع مجموعة من القوانين التي تنظم السحب من تلك الأموال.

و كان الجانب السلبي الذي تحمله تلك الخطوة، حيث ستتعرف الحكومة على المقدار الحقيقي لثَروات الكثير من مدخري الأموال، و التي إذا زادت عن الحد سيتم تعريض صاحبها إلى الكثير من التساؤلات، و سوف يقوم هذا الإجراء بكشف الكثير من الفاسدين في حال تم تنفيذه.

و خلال التصريحات التي قام بها “هاني توفيق” الخبير الاقتصادي، فقد أكد أن الجهاز القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، يقوم بدراسة هذا القرار خلال الفترة الحالية، كما وأضاف أن الكثير من الدول قامت بتلك الخطوة، وكانت الهند على رأس تلك الدول ، حيث  قامت بها منذ شهور، و ساهم هذا في تحقيق الكثير من النتائج العظيمة على الاقتصاد في الهند.