أخبار مصر
وزارة الداخلية تؤكد في بيان رسمي لها صحة خبر هروب حبيب العادلي
انتشر خلال الفترة الماضية خبر يفيد بهروب وزير الداخلية “حبيب العادلي”، و قد أدى هذا الخبر إلى الكثير من الجدل الذي أحدثه المواطنين في الشارع المصري، واختلفت الكثير من الآراء، فهناك من يصدق الخبر و هناك من يقوم بتكذيبه.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في حق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ظل ما تم إثباته خلال الفترة الماضية من قضايا استيلاء على أموال الوزارة، و قد استمر الجدل حول هذا الخبر لمدة أسبوع مضى في حين أن وزارة الداخلية لم تنبث ببنت شفة طيلة الأسبوع.
وفي خطاب رسمي صادر من قبل وزارة الداخلية، أعلنت الوزارة للنيابة العامة التي تقع في القاهرة، أن خبر هروب حبيب العادلي قد ثبت، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية وفي ظل رفض الاستشكال الذي تقدم من حبيب العادلي إلى محكمة الجنايات، بإرسال مأمورية لمنزلة لتقوم بإحضاره وتنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة.
و عندما وصلت المأمورية إلى منزله الواقع في مدينة السادس من أكتوبر، أكدت عدم وجوده في المنزل، هذا بجانب أن قوات الأمن تقوم بالبحث عنه في الوقت الحالي، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.
و قد قامت محكمة الجنايات في القاهرة خلال الفترة الماضية، بإصدار قرار السجن لمدة 7 سنوات في حق كل من حبيب العادلي و أحمد عبد النبي بالإضافة إلى نبيل سليمان، هذا في ظل إتهَامهم في قضية الاستيلاء على الأموال العامة ، بجانب الغرامة التي فرضتها المحكمة و المبلغ الذي ألزَمتهم بإرجاعه.
وفي خطاب رسمي صادر من قبل وزارة الداخلية، أعلنت الوزارة للنيابة العامة التي تقع في القاهرة، أن خبر هروب حبيب العادلي قد ثبت، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية وفي ظل رفض الاستشكال الذي تقدم من حبيب العادلي إلى محكمة الجنايات، بإرسال مأمورية لمنزلة لتقوم بإحضاره وتنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة.
و عندما وصلت المأمورية إلى منزله الواقع في مدينة السادس من أكتوبر، أكدت عدم وجوده في المنزل، هذا بجانب أن قوات الأمن تقوم بالبحث عنه في الوقت الحالي، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.
و قد قامت محكمة الجنايات في القاهرة خلال الفترة الماضية، بإصدار قرار السجن لمدة 7 سنوات في حق كل من حبيب العادلي و أحمد عبد النبي بالإضافة إلى نبيل سليمان، هذا في ظل إتهَامهم في قضية الاستيلاء على الأموال العامة ، بجانب الغرامة التي فرضتها المحكمة و المبلغ الذي ألزَمتهم بإرجاعه.
