مصر تنوي سداد مبلغ 750 مليون دولار للشركات الأجنبية بداية يونيو

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر تنوي لتسديد 750 مليون دولار من مديونيات مصر للشركات الأجنبية في بداية شهر يونيو، هذا وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات الغاز والنفط فقط 3.5 مليار دولار، وقد صرح محافظ البنك المركزي أن مصر قد تلقت العديد من الاستثمارات بقيمة 8 مليار دولار خلال آخر ستة أشهر من خلال 150 صندوق استثماري وهذه الاستثمارات لم تحدثق خلال آخر ستة أشهر.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر تم حلها بشكل نهائي خصيصا بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف وذلك أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى أكثر من النصف مما أثر علي الأسعار ورفع معدلات التضخم لأكثر من 30% .

هذا وقد صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر أن إجراءات البنك النقدية خلال الفترة القصيرة الماضية كانت مهامها الأولى النهوض بالتنمية الاقتصادية فى البلاد وليس الأسعار، وأكد عامر أن البنك المركزي سوف يصدر قرارت بإلغاء سقف المائة ألف دولار التي تم فرضها علي التحويلات البنكية الخاصة بالأفراد، وصرح بذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده فى القاهرة وشدد علي أن القيود التي تم فرضها علي الأفراد سابقا ببند المئة ألف دولار سوف يتم إلغائها بقرارات من البنك المركزي الفترة القادمة وقال البلد ليست بحاجة إلى وضع قيود علي تداول النقد الأجنبي.

الجدير بالذكر أن مصر تسعى لإنعاش الاقتصاد الخاص بها منذ عام 2011 وجذب السياح والاستثمارات مرة أخرى لأنهم يعتبروا المصدر الأساسي للعملة الصعبة فى البلاد، وقد تسبب نقص العملة الصعبة فى البلاد إلى إصابة الواردات بشلل وأدي إلى تضخم في الدين العام وتراجع في الدعم وزيادة الضرائب، وقد قام المركزي المصري بالاتفاق علي قرض قيمته 12 مليار دولار بعد تعويم الجنيه من صندوق النقد الدولي لكي يتم دعم برنامج مصر الاقتصادي والإصلاحي، ويتطلب من مصر إلغاء بند المئة ألف دولار سقف التعاملات الخاصة بالأفراد في الخارج وسقف الـ 50 ألف دولار الخاصة بالواردات الغير ضرورية قبل حلول شهر يونيو.