رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق :مرسي وسكرتيره قاما بتسريب معلومات سرية لضابط قطري

أظهرت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت، في قضية التخابر مع قطر، للواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، الشاهد في القضية، وهي عبارة عن اجتماع لجنة الأزمات للامن الوطني والمخابرات الحربية والأمن القومي.

ونادى اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق بالتصحيح بأنه تسلم مهام عمله في 5 أكتوبر 2012، وليس 2013 فصححت المحكمة أقواله.الاقوال

وقال الفني أنه تعذر تشغيل الفلاشة المسلمة إليه التي تحمل اسم ابتكار، وقال إنها تبدو خالية من التسجيلات، فقال رئيس المحكمة إنه سبق وشاهدت المحكمة محتواها، فكيف يمكن أن يحدث هذا، فلم يعطي خبير المساعدات الفنية جوابا، واتضح للمحكمة أن الهارد ديسك المحمل عليه جميع أحراز القضية ليس موجودا وقررت المحكمة إرجاء عرضه بجلسة أخرى.

وعرض القاضي تقريرا أمنيا أعده الأمن الوطني بتاريخ 17 يونيو 2013 على «ثروت»، وقال الشاهد إن ذلك ليس عليه شعار الأمن الوطني أو الإمضاء، فإنه من الممكن أن يكون قد تم تصويره، والمعلومات التي توجد به تحتمل أن تكون صادرة من القطاع.

ولفت الى أن معلوماتها تحتوي على تقرير أمني ويتضمن الأحداث الهامة على المستوى الداخلي وما يتعلق أيضا بالأحداث الطائفية.

وذكر الشاهد إلى أن تحريات الأمن الوطني أثبتت أن تلك المستندات والوثائق السرية تم تسريبها بعلم أمين الصيرفي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيفية تسريبها من الرئاسة، وأن تسريبها تم من خلال كل من محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي.

وبسؤاله عن الهدف من التسريب قال إن «الغرض هو توصيلها إلى ضابط قطري، وهو أمر يعرض أمن الدولة للخطر، وهؤلاء المتهمون الثلاثة كانوا يعلمون جيدا درجة خطورة تلك المستندات».