أستاذ قانون: تعديلات الكسب غير المشروع دستورية وتفتح أبواب الاستثمار

أعلن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بيروت و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية الدكتور احمد مهران عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بخصوص الكسب الغير مشروع ، و الذي صدر بخصوصه اليوم الأحد قرار جمهوري يوحي بأنه قانوني و لا يوجد به اي شبهات تفيد بعدم دستوريته أو خالفته لقانون العقوبات.

كما أضاف مهران عبر تصريح له أن القانون الجديد الخاص بالعقومات قد أقر بأمكانية طلب التصالح من المتهم في الجرائم الجنائية التي تتعلق برجال الأعمال و المستصعبين منذ التسعينيات لمساعدة رجال الأعمال و رفع مستوى الاقتصاد لمصر.

و أضاف ان تعديلات قانون الكسب الغير مشروع الخاصة بجواز طلب التصالح من ورثة المتهم او المتهم ذاته أو الوكيل لأى منهم في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب الغير مشروع برد ما تحصل عليه المتهم في أي صورة كان عليها مثل فتح ابواب الاستثمار و تشجيع المستثمرين بشرط عدم التهاون في وضع الشروط المتعلقة بالتصالح.