النص الكامل للقرار الجمهوري لقانون تعديل أحكام قانون العمد والمشايخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الثلاثاء، باستبدال نصى المادتين (6، 14) من القانون رقم 58 لعام 1978 النصان الآتيان:

المادة (6) تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:

(1) نائب مدير الأمن (رئيسا)

(2) قاضى تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (عضوا).

(3) مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن (عضوا).

(4) مفتش قطاع مصلحة الأمن العام (عضوا).

(5) مفتش قطاع الأمن الوطني (عضوا).

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور 4 من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.

ويصدر وزير الداخلية قرارا في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن.

المادة (14): تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لاحكام ذلك القانون، وتشكل من:
(1) مدير الأمن (رئيسا)
(2) رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الاعلى (عضوا).
(3) مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية (عضوا).
(4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام (عضوا).
(5) مفتش قطاع الأمن الوطنى (عضوا).
(6) أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة (عضوا).

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.