مرسي ينفي شهادة وزير الداخلية السابق في «اقتحام سجن بورسعيد»
محمد مرسى

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، الأربعاء، لشهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، داخل محبسه بسجن طرة، والمتهم فيها 51 متهمًا بارتكاب أعمال عنف وشغب، بعد صدور حكم قضية «مذبحة بورسعيد»، وذلك في حضور عدد من محامي المتهمين.

وانتقل المستشار سعد الدين سرحان، عضو يمين الدائرة، إلى سجن طرة، صباح الأربعاء، وواجه مرسي بخطابه الذي ألقاه قبل الأحداث، فأكد أنه خطاب عادي كان يريد منه تهدئة الأوضاع قبل حكم «مذبحة بورسعيد»، مضيفًا أنه كان بإمكانه توسيع دائرة الاشتباه وإنزال قوات الشرطة والجيش للشوارع، لإحكام السيطرة على الأوضاع.

ونفى مرسي ما جاء بشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، حول انعقاد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني يوم الأحداث 26 يناير 2013، مشيرا إلى أن الاجتماع كان يوم 27 يناير.

وحول دخول أحد الضباط بالرئاسة لإعطائه ورقة يخبره فيها بالأحداث، كما جاء في أقوال إبراهيم، أكد مرسي أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يدخل مقر اجتماع مجلس الدفاع الوطني أثناء انعقاده سوى اثنين، هما رئيس ديوان رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه.

وأوضح مرسي أنه علم بالأحداث أثناء استقلاله سيارته في طريقه لقصر القبة، مضيفا أن بعض المعلومات تحدثت عن دفع أشخاص أموالًا لبعض البلطجية لإشعال الموقف، وتابع: «اللي أشعل الموقف ببورسعيد، وجود حملة على المسجلين خطر ببحيرة المنزلة، حيث ألقي القبض على عناصر خطرة، وتم حبسهم، ويوم الأحداث استغلت بعض العناصر الخطرة المرتبطة بالمتهمين الموقف وحاولوا اقتحام السجن».

ونفى مرسي معرفته بسقوط قتلى أو مصابين يوم الأحداث، مشيرا إلى أنه تدخل لوقف تلك الأحداث فورا، وأن اجتماع مجلس الدفاع الوطني كان يوم 27 يناير، ثاني أيام الأحداث.