التنازل عن تيران وصنافير ورفع دعوة قضائية لالغاء اتفاقية سلمان والسيسى
التنازل عن تيران وصنافير

قام المحامى خالد على برفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بشأن التنازل عن تيران وصنافير التى تمت فى اتفاقية بين سلمان والسيسى التى نصت على اعادة رسم الحدود المصرية السعودية و قام خالد على بالمطالبة بالغاء هذة الاتفاقية و نتائجها تماما و بقاء تيران و صنافير تحت سيادة السلطات المصرية .

رقم الدعوى 43866 لسنة 70 ق ، و قد اوضح الطاعن انه فوجئ باعلان اتفاقية بين سلمان و السيسى لاعادة رسم الحدود المصرية السعودية و التنازل عن تيران وصنافير و دخولهما فى السيادة السعودية على الرغم من كونهما ضمن الحدود التاريخية المصرية من الاساس ، و بعد ذلك اصدر مجلس الوزراء بيانا يوم السبت 9 ابريل 2016 اوضح فيه المجلس ان اعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية بمثابة انجاز خطير لتحقيق اكبر استفادة من المنظقة الاقتصادية الخاصة بالدولتين .

و قد اكد خالد على فى دعوتة امام محكمة القضاء الادارى ان بيان مجلس الوزراء جاء مليئا بالاخطاء التاريخية التى تصل الى درجة الاكاذيب فلا مبرر ابدا لتنازل الدولة عن اى شبر من ارض الوطن مهما كان المقابل و كيف يمكن ان يتم وصف هذا التنازل بكونة انجاز عظيم و انه جهد و عمل شاق فكان من الاولى بها بذل هذا الجهد و العمل الشاق للحفاظ على ارضها الغالية بدلا من التنازل عنها و التفريط بها مهما كانت النتائج . و اكمل خالد على تصريحاتة قائلا ان هذا الاعلان وقع موقع الصاعقة على الجميع حيث برهن تفريط الحكومة المصرية عن اراضيها التى سجلها التاريخ قبل حتى تأسيس دولة السعودية ، هذا الى جانب تقديم خالد على كتاب ” نعوم بك شقير ” الذى جاء فى تأكيد ملكية مصر لجزيرة تيران وصنافير و هذا الكتاب منشور قبل تأسيس المملكة بعشر اعوام كاملة ، و بالتالى فكيف تتنازل مصر عن الجزيرتين و تدعى السعودية انهما وقعا تحت سيادتها .

و اردف خالد على مؤكدا ان هذة الاتفاقية خالفت نص المادة الاولى من الدستور بعدم امكانية تنازل الدولى عن اى جزء من اراضيها مهما كانت المبررات و السلطات سواء بحكم قضائى او قرار ادارى او باعمال تنفيذية و بالتالى هذة الاتفاقية تعد خرقا للدستور الذى يؤكد سيادة مصر على اراضيها موحدة لا تقبل التجزئة لان التنازل لا يتم الا باستفتاء شعبى .