أعضاء مجلس النواب : نحن أصحاب القرار النهائي في أزمة تيران و صنافير

من جانبه، أوضح النائب الوفدي اللواء بدوى عبداللطيف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجد تخبط ملحوظ فى الشارع المصري، ومن أجل أن يحسم هذا الأمر قرر عرضة على مجلس النواب بصفتة ممثلاً للشعب، وبالتالي سوف يقطع التخبط الموجود في الشارع، قائلاً: “سنستعين فى المجلس بالاتفاقيات الخاصة بهاتين الجزيرتين وسيتم تشكيل لجنة من القانونيين وعلما الطبوغرافيا والجغرافيا لكشف ملكية هاتين الجزيرتين”.
وذكر “عبداللطيف”، رأيي الشخصي أن الجزيرتين تمتلكهم السعودية وكانوا تحت وصايتها ومنحتهم لمصر لحماية أمنها القومي أبان الحرب التى دارت بين مصر واسرائيل.
فيما قال النائب الوفدي محمد مصطفى سليم: “جزيرتى تيران وصنافير تمتلكهم السعودية ويجب ألا نخسر السعودية وهناك أمور تمثل أمن قومي مصرى ولايجب أن تُعلن على الهواء والتوحد العربى مطلوب فى الفترة القادمة”.
أما النائبة مارجريت عازر – عضوة مجلس النواب – أشادت بكلمة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي و وصفتها بـ” الكلمة التاريخية ” مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري ، و أنها قد تميزت بالصدق و الأمانة و الشفافية التامة لشعب مصر كعادة الرئيس دائماً ، و تأكيده على أنه مصري شريف ، لا يُباع و لا يُشترى،  و انه يمتلك القيم و المبادئ و أنه لا يبيع أرض مصر لأحد مطلقاً و لو كان شقيقاً عربياً و أن مصر لا تأخذ حق أحد، في إشارة منها إلى جزيرتى ” تيران و صنافير”، و لكنه أعطى السعودية حقها و لا نخرج عن القرار الجمهورى سنة 1990.
و أضافت مارجريت عازر، في تصريحاتٍ صحفية: “لدينا رئيس جمهورية يخاف على شعبه و وطنه، و يعيش لحظة بلحظة أمور الشعب، و يفهم ما يدور بعقولهم و ما يشاع في الشارع المصرى ،  و أن مصر تواجه تخطيط إرهابى منظم أدواته خارج مصر و داخلها و لكن مصر قادرة على حماية شعبها و أرضها من أي شر أو سوء .
في سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى – عضو مجلس النواب – إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءه مع رؤساء الهيئات البرلمانية و ممثلى مختلف فئات الشعب و ممقلي النقابات و الإعلاميين يوم الأربعاء، كان عن عرض تام و منسق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على البرلمان و يؤكد احترامه للدستور و جميع مؤسسات الدولة.
هذا و أضاف الحصري بأنه وفقاً لنص المادة ١٥١ من الدستور المصري الذي تعمل به البلاد فإن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى بشأن الموافقة و تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية من عدمه مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الرئيس السيسى و أعضاء البرلمان لن يفرطوا فى ذرة تراب واحدة من أرض هذا الوطن.
ولفت إلى أن فور عرض الإتفاقية على المجلس الموقر فسيتم تشكيل لجان متخصصة لدراستها، بحضور مختصين، و يتم الإطّلاع على كافة الوثائق و الخطابات الرسمية المتعلقة بالأمر ذاته ليكون قرار البرلمان النهائى مستندًا إلى حقائق مقنعة و موثقة قائلاً: “حال التأكد و الاقتناع تمامًا، من أن جزيرتى تيران و صنافير سعوديتان في الأصل ، فلا مانع وقتها من عودة الحق لأصحابهأي السعودية ، أما حال ثبوت غير ذلك فغير مسموح اطلاقاً التفريط فيهما بأي شكل من الأشكال ” .