فضيحة في مجلس النواب بسبب الكسب غير المشروع

في مجلس النواب اليوم السبت الحادي و العشرين من مايو الجاري ، قررت اللجنة التشريعية لمشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع قررت رفض مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة المصرية و قابلها رد ممثل الحكومة المصرية بجملة ” لا أعرف عنها شيئاً ” ليثير الذهول و الجدل داخل قاعة مجلس النواب الموقر .

هذا و قد قال المستشار بهاء الدين أبو شقة في كلمته أمام أعضاء المجلس ” إننا الآن أمام قوانين عقيمة و بالية هي في واد و آمال و طموحات الشعب في وادٍ آخر”.

و أضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة التشريعية التي تناقش تعديل القانون قال بأن ” قانون الكسب غير المشروع تم اخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أُصدر في السبعينيات”.

هذا و تابع أبوشقة في حديثه ” إن هناك عدد من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح يبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، و يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوة”

و أضاف أبو شقة متسائلاً : ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح، فهذا يعود بالفائدة على الدولة؟ “.

على الجانب الآخر فقد طالب النائب علاء عبد المنعم بمناقشة مشروع القانون كاملاً  و ذلك على أن تتبنى اللجنة التشريعية مشروع القانون المتكامل للجنة الإصلاح التشريعي و التي سبق و قد وافقت عليه عدة جهات على أن يقوم مجلس النواب بالموافقة عليه.

و في السياق ذاته رفض عبد المنعم، ما وصفه بـ”الترقيع” الذي قامت به وزارة العدل و الحكومة المصرية على قانون الكسب غير المشروع.

و في المفاجأة التي دوّت في قاعة المجلس فقد قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي، “أنا لا أعرف شيئًا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة” .