الحكومة المصرية تطعن على حكم بطلان إتفاقية تيران وصنافير والنائب العام يحقق مع مفيد شهاب بسبب تصريحاتة الكاذبة حول الجزيرتين

أصدرت صباح اليوم الثلاثاء 21/6/2016 محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلغاء قرار السيسى ورئيس الوزراء وبطلات إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبالتالى بطلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، وتأكيد تبعيتهما إلى مصر .

وبهذا يكون صدر حكماً رسمياً من النيابة العامة والمحكمة الإدارية يفضى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبطلان التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، وإستمرار تبعيتهما إلى الإقليم البرى المصرى ضمن حدود الدولة المصرية، وإستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعها بأى شكل كان أو إجراء أى تغيرات بشأنهما لصالح السعودية أو أى دولة أخرى .

التحقيق مع مفيد شهاب بشأن تيران وصنافير

قام المستشار نبيل صادق النائب العام، بفتح تحقيق عاجل مع الأمين العام المساعد للحزب الوطني المنحل الدكتور ” مفيد شهاب ” يتهمة بنشر الإشاعات والتصريحات الكاذبة بأن جزيرتى تيران وصنافير تابعتين للسعودية، الأمر الذى يناقض تماماً إشراق مفيد شهاب على رسالة دكتوراة تؤكد تبعية تيران وصنافير إلى مصر فى وقت سابق .

فبمجرد إنتشار خبر الحكم بتبعية تيران وصنافير إلى مصر ورواجة على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر، كلف النائب العام، المحامى العام الأول بنيابة جنوب القاهرة بفتح تحقيق عاجل للدكتور مفيد شهاب بتهمة ترويج إشاعات وأخبار كاذبة مع العلم بعدم صحتها تضر بالأمن القومى لمصر.

وسيتم توجيةإتهاماً مباشراً إلى مفيد شهاب بترويج ونشر أخبار كاذبة وفقا لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، حيث أن الدكتور مفيد شهاب قد قام من قبل بالإشراف على رسالة دكتوراة الباحث فكرى أحمد سنجر تؤكد تبعية تيران لمصر، حيث جاء فى هذة الرسالة ما يلى : ” كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري وهو أقل من 3أميال بحرية وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري”، مما يؤكد علم الدكتور مفيد شهاب تبعية تيران وصنافير إلى مصر، ومع ذلك قام بترويج الإشاعات والتصريحات الكاذبة حول تبعيتهما للسعودية .

الطعن على حكم بطلان تبعية تيران وصنافير للسعودية

تقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم بالطعن على حكم بطلان إتفاقية تيران وصنافير الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى أكد تبعية تيران وصنافير إلى مصر .
وصرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية وعضو مجلس النواب، أن الحكومة قد طالبت بوقف تنفيذ هذا الحكم والطعن علية وبدأت دراسة أسباب الحكم لإتخاذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية بشأنة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية وسيادة القانون .
و على الجانب الآخر فقد أكد عدد من أعضاب مجلس النواب أن البرلمان المصري هو الوحيد صاحب الحق فى إتخاذ القرار النهائى بالتوقيع على إتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولكن الإتفاقية لم تصل للبرلمان حتى الآن لمنافشتها .