قرار جمهورى .. رسوم جديدة على حملة الشهادات العليا والمتوسطة والعاملين بجهات أجنبية برقم 76 لعام 2016

جاءت أخر القرارات الجمهورية فى مصر العربية، تخص حملة الشهادات، وبالأخص حملة الشهادات العليا والمتوسطة، حيث أصدر الرئيس المصرى “عبدالفتاح السيسي”، قرار بسن قانون جديد يخص العاملين بالجهات الاجنبية من المصريين الحاملين على شهادة العليا والمتوسطة ، حيث جاء القانون برقم  76 لسنة 2016، والتى خص تعديل بعض الأحكام بناءًا على قرارات الرئيس السيسى بتعديلها، حيث قرر تعديل بعض القوانين والأحكام فى القانون المصرى رقم 231 لسنة 1996،  ويشترط أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا والشهادات المتوسطة، بمختلف التخصصات المعروفة، ويقتضي القانون الجديد بعدد التعديل التى تم عليه بناءًا على القرار الجمهورى الأخير الذى أصدرته الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى ، بفرض رسوم جديدة على كل العاملين بجهات أجنبية ويحملون أحد الشهادات العليا والمتوسطة، وبإختلاف درجة المؤهل تختلف الضريبة المفروضة على الأفراد العاملين بالجهات الأجنبية، ونوضح لكم فى هذا التقرير  سبب صدور القرار الجمهورى ، والرسوم المفروضة فى القرار الجمهوري هى .

سبب صدور القرار الجمهورى :

وجدير بالذكر ، أن القرار الاخير الصادر عن الرئاسة المصرية، بخصوص حملة الشهادات العليا والمتوسطة، ويعملون بالجهات الأجنبية تم نشره فى الجريدة الرسمية، ليتم تطبيقه بشكل رسمى على أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة، ويعملون فى الجهات الاجنبية، ويرجع سبب خروج مثل هذا القانون ، هو كأحد أنواع التنظيم لعمل المصريين حملة الشهادات العليا والمتوسطة لدى هذه الجهات الأجنبية، ويختص هذا القانون، بعملية تنظيم عمل الأفراد والأشخاص المصريين ، والذين يعملوا فى الفترة الحالية تبع جهات أجنبية،

الرسوم المفروضة فى القرار الجمهوري هى :

جاء فى القرار الجمهورى الذى أصدرته الرئاسة المصرية، بقيادة الرئيس ” عبد الفتاح السيسي”،  وذلك كان بغرض زيادة الرسوم المطلوبة من حملة المؤهلات العليا ، لتزيد من مبلغ 100 جنيه إلى 200 جنيه مصرى ، لأنه من المفروض أن من يرغب بالسفر للخارج بسبب العمل ، يحتاج إلى تصريح عمل بالخارج، وهذا التصريح يتم بشكل سنوى، سواء كان لتجديده أو لتغييره أو لتغيير وجه السفر إلى بلدة أخرى، وبناءًا عليه يتم دفع مبلغ 200 جنيه على كل تصريح .

ومن جهة اخرى، شمل القرار الأشخاصالحاملين للمؤهلات المتوسطة، وجاءت الرسوم التى فرضت عليهم هى  100 جنيهاً، وسوف يتم دفع 100 جنيه لكل شخص يحمل شهادة مؤهل متوسط ويرغب العمل بجهات أجنبية، عن كل إذن يسعى لإستخراجه من جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القانون 1973 لسنة 1958.

لأنه من المفترض حصول المواطن المصري المسافر الذي يرغب في العمل بالخارج للحصول على إذن أو تصريح عمل لدى جهات أجنبية، ويكون التصريح سنوي ويتم تجديده أو تغيره في حالة السفر لدولة أخرى.