طارق الخولي يتقدم بإعتراض على تعديل قانون التظاهر

واضاف الخولي انه بالفعل قد حضر اجتماعا لمناقشه الاقتراح في 15 من نوفمبر الماضي إلا أن اللجنة قد قررت إرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في عدم دستورية بعض مواده ,كي تسترشد اللحنة بهذا الحكم في اجراء اي تعديلات على القانون , جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قدحكمت في 3 من ديسمبر بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن ,  وبناء عليه تقدمت الحكومة بتعديل للمادة العاشرة فقط مع بقاء مواد القانون كما هي , وبعد اجراء هذا التعديل عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير , وقررت اللجنة استبعاد اقتراحى المقدم والموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على مادة واحدة  “.

و قد تقدم النائب طارق الخولي بطلب  من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال إعادة المناقشة والمداولة على القانون المقدم من الحكومة  فى اللجنة الدستورية التشريعية، مشيرا إلى أنه تم إهدار حقين له، الأول حقه فى تقديم  مقترحات للتعديل  على عددكبير من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون.وأضاف الخولى أن للبرلمان الحق فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور , على الرغم من حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة.جاء هذا الاعتراض من النائب طارق الخولي بعد أن وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه المادة العاشرة فقط مع دستورية باقي مواد القانون.