انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي
وافق البرلمان التركى على التعديلات الدستورية المعروضه عليه , والتى سوف تمهد الطريق أمام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والشعب التركى بعد الأستفتاء على هذه التعديلات وأبرزها هو الأنتقال من النظام البرلمانى الى النظام الرئاسى , وقد شملت التغيرات التى صدق عليها البرلمان التركى , كالأنتخابات الرئاسية وصلاحيت الرئيس ومسئولياته وصلاحيات البرلمان كمراقبة الحكومة ومراقبة السلطة التنفيذية ,وسوف تعرض التعديلات الدستورية على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتصديق عليها فى مدة لا تتجاوز الخمس عشر يوم وبعد ذلك تعرض هذه التعديلات على الشعب التركى فى استفتاء شعبى وبعد الموافقة عليه سوف ينشر فى الجريدة الرسمية ويتم تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة . وبهذا فسوف تنتقل تركيا من نظامها البرلمانى وهو النظام الذى يكون صلاحيات البرلمان بها اكبر من صلاحيات الرئيس ويكون منصب الرئيس فيه شرفى ويتحمل رئيس الوزراء كل العبىء ويتحمل المسئولية أمام البرلمان أما فى النظام الرئاسى فيعتبر المسئول فيه هو رئيس الجمهورية وسلطته التنفيذية .
ابرز التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان
جائت أول المواد الدستورية التى تم عرضها على البرلمان التركى للتصديق على تعديلها هى , رفع عدد أعضاء البرلمان الى 600 عضو بعد ما كان 550 عضوا فقط , ويليه تعديل شرط من شروط الترشح للأنتخابات ليكون من 18 الى 25 سنة , وتكون الانتخابات مع الأنتخابات الرئاسيةمرة كل خمس أعوام , وتكون صلاحيات البرلمان هى الرقابة على الحكومة والتفتيش الحصول على كل المعلومات والتحقيقات البرلمانية ولجان التقصى البرلمانية .
ومن المواد التى تم تعديلها أيضا هو استمرار رئيس الدولة بعضويته فى الحزب الخاص به , وسوف تكون مدة الرئاسة خمسة سنوات بشرط أن يكون من حق الرئيس الترشح لفترتين متتاليتين فقط , وبالنسبة للفوز فى الأنتخابات الرئاسية يفوز بالانتخابات المرشح الحاصل على أغلب الأصوات الأنتخابية , وتكون صلاحيات رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية فقط ومن حقه قيادة الجيش وتعين نواب له وتعين الوزراء واقالتهم وعرض القوانين الجديدة على مجلس الشعب ودعوة الشعب الى الأستفتاء , واصداء أى قرارات تخص السلطة التنفيذية , ولكن من حق البرلمان الغاء اى قرار يتخذه الرئيس ومن حق البرلمان فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية أو احد نوابه أو احد الوزراء ولا يحق لرئيس الدولة دعوة الشعب الى الأنتخابات العامة بدون اذن البرلمان .
ترحيب السياسين التركيين بالمواد الدستورية المعدلة
رحب بعض من السياسين التركيين على التعديلات الدستورية الجديدة وبعد عرضها على البرلمان فبقى الان عرضها على الشعب فى استفتاء للموافقة عليها من عدمه وجائت هذه المواد التى اشار السايسون والخبراء الى انها نقلة فى السياسة التركية الى الأمام , ومنها اسقاط عضوية أى عضو مجلس شعب اذا ثبت تعينه فى منصب وزارى أو حكومى , ومن حق البرلمان اتخاذ اى قرار بأجراء الأنتخابات بشرط أن يتم موافقة 65% من اعضاء البرلمان , ومن حق رئيس الجمهورية اعلان حركة الطوارىء فى البلاد بشرط عدم مخالفة القانون , والغاء جميع المحاكم العسكرية والمحكمة العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية , مع حظر إنشاء أى محكمة عسكرية فى البلاد الأ المحكمة التأديبية , ويتم عرض ميزانية الدولة على البرلمان للموافقة عليها من عدمه , وفى النهاية الغاء منصب رئيس الوزراء بالدولة واعطاء صلاحيته التنفيذية الى رئيس الجمهورية والأعلان عن الأنتخابات بشهر فبراير من عام 2019.
