فرنسا تشدد الرقابة على حدودها خلال قمة التغير المناخي

أعلنت فرنسا أنها ستشدد الرقابة على حدودها لمدة شهر اعتبارا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي تستضيفه باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف إن هذا القرار هو إجراء احترازي “بسبب التهديد الإرهابي أو خطر الإخلال بالنظام العام”.

وأضاف: “هذا لا يمثل على الإطلاق تعليقا (لاتفاقية) شنغن” الحدودية التي تسمح بحرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتسمح اتفاقية شنغن لدول الاتحاد بإعادة العمل بالرقابة الحدودية مؤقتا.

وكانت فرنسا أعادت فرض إجراءات الرقابة الحدودية عام 2011 بمناسبة انعقاد قمة العشرين في مدينة كان والتي شارك فيها العديد من القادة.

وتشهد مؤتمرات قمة مجموعة العشرين والاجتماعات المماثلة التي تعقدها الدول الصناعية الكبرى احتجاجات مناهضة للعولمة بصورة منتظمة.

ويساور فرنسا قلق خاص إزاء التهديدات الإرهابية بعد الهجمات التي شنها متشددون في يناير/كانون الثاني الماضي في باريس على مقر صحيفة شارلي إبدو الساخرة وضباط شرطة ومتجر يهودي واسفرت عن مقتل 17 شخصا.

وكانت الدنمارك، وهي عضو في شنغن، فرضت قيود رقابية مؤقتة على الحدود في ديسمبر/كانون الأول عام 2009 خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في كوبنهاغن.

تضم منطقة “شنغن” 26 دولة معظمها من الاتحاد الأوروبي وأربع دول أخرى من خارج الاتحاد.

وستعقد قمة التغير المناخي في باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 11 ديسمبر/كانون الأول في منطقة “لو بورجيه” الواقعة شمال شرقي باريس.

وتهدف قمة المناخ إلى الاتفاق على أهداف جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة الاحتباس الحراري وسط مخاوف من أن زيادة كميات غازات الاحتباس يمكن أن تسبب أضرارا لكوكب الأرض لا يمكن علاجها.

وسيشارك في افتتاح قمة المناخ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني تشي جين بينغ من بين أكثر من 80 من زعماء العالم.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي في تصريحات له الجمعة أن قرار إعادة فرض إجراءات الرقابة الحدودية ليس له صلة بأزمة المهاجرين الحالية في أوروبا.

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، معظمهم سوريون يطلبون اللجوء في شمال أوروبا، وتمثل اليونان وإيطاليا نقطتي الدخول الرئيسيتين وتعج مراكز الاستقبال فيهما بأعداد هائلة من المهاجرين.