الأطراف الليبية يتوصلون لإتفاق حل الأزمة في القاهرة
اتفاق الأطراف الليبية

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب “تامر الرفاعي ” بيانا حول ما تم التوصل إليه من جهود لحل الأزمة الليبية ,وأشار البيان إلى الجهود التى تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وحل الأزمة الليبية بناء على الإتفاق الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى 2015 ، مشيراً إلى عقد لقاءات مكثفة فى القاهرة مؤخراً ، شملت رئيس مجلس النواب ، ورئيس المجلس الرئاسى ، والقائد العام للجيش الليبى ، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، وممثلى عن قبائل ليبيا و المجتمع المدنى ، وإعلاميين ومثقفين ليبيين ,حيث استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق “محمود حجازي ” ,كل من عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وفايز السراج ,في إطار المساعي لتسوية الأزمة الليبية فى إطار مبنى على الإتفاق السياسى الليبى ,حيث عقدت هذه اللقاءات يومي الاثنين والثلاثاء بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ,

اتفاق جميع الأطراف على حرمة الدم الليبي :

وأشار البيان إلى أن اللقاءات نتج عنها توافقاً حول عدد من الثوابت غير القابلة للتبديل، وأهمها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وضرورة وجود كيان مستقر للدولة الليبية ودعم مؤسساتها ووحدة الشعب الليبي، والحفاظ على الجيش الليبى ودورة في مكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب, وأكد الجميع على رفض وإدانة التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، وكما أكد الجميع على حرمة الدم الليبى، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على مبدأ التداول السلمى للسلطة وقبول الآخر ، وعدم قبول التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية ، بما يعمل على تعزيز المصالحة الوطنية , كما أكد جميع المسؤولون الليبيون على العمل لحقن الدماء الليبية ووضع حد للتدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية ، والعمل على إستعادة الإستقرار وتخفيف المعاناة عن الشعب الليبى، والعمل على حل القضايا العالقة فى الإتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، من خلال ما تم الإتفاق عليه فى اللقاءات التى عقدت فى القاهرة، ومنها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش وتحديد إختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

واقترح القادة الليبيون عدة خطوات للخروج من الازمة تم تلخيصها في التالي :

1 – اختيار لجنة بحد أقصى 15 عضوا من كلاً من مجلسي النواب والمجلس          الأعلى للدولة لمعالجة القضايا التى تم التوافق على تعديلها فى الاتفاق               السياسى، على أن يتم رفعها لمجلس النواب لاعتمادها وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.

2 – إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى من قبل مجلس النواب، لمعالجة القضايا العالقة بصيغة توافقية تصدرعن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها من اللجنة المشكلة من المجلسين.

3-  التمهيد لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير 2018 بحد أقصى.

4- بقاء جميع المناصب الرئيسية فى ليبيا في مناصبهم , لحين تولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما بعد إجراء الانتخابات ونهاية الفترة الإنتقالية .