الاستثمار العربية تحكم لصالح مصر وترفض التماس السعودية
الجامعه العربية

صدر اليوم حكما قضائيا من محكمة الاستثمار العربية والتي تتبع جامعة الدول العربية، حيث رفض الإلتماس الذي تقدم به عدد من المستثمرين بالمملكة السعودية مطالبين فيه بتغريم مصر 5 مليون دولارا اثر عدم التزام الدولة المصرية بالشروط المتفق عليها.

قضت هيئة قضايا الدولة في وقت سابق من العام قبل الماضي في يوم الرابع من شهر ديسمبر لعام 2015، بحكم قضائي بعدم اختصاص المحكمة، وقد جاء في حيثيات الحكم أن التعاقد الذي ابرم خاص بتسويق وتوزيع منتجات، في حين أنه لم تندرج هذه الأنشطة ضمن الأنشطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار، مما جعل المستثمرون السعوديون يلجأون الى محكمة الاستثمار العربية لجماعة الدول العربية وذلك بتقديم التماس ,ولكن تم رفضه وتأكيد حكم هيئة قضايا الدولة.

وأكدت المحكمة والتي يرأسها على سكر ,رئيس قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة , عل أن رفض الالتماس جاء بسبب أنه لا يتوافق والقوانين المصرية وبالتالي فان مصر غير ملزمه به، وقد أكدت أن هذا النشاط الذي تم ذكره لا يعد من أنشطة هيئة الاستثمار، ويذكر أن المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس هيئة الاستثمار قد مثل الدفاع عن مصر في المحكمة.

والجدير بالذكر أن هذا الحكم القضائي لصالح مصر هو السادس من نوعه في قضايا مصر الخارجية المتنازع فيها، وهذه القضايا تحدث باستمرارية وليس غريبا أن تحدث حيث أن من الطبيعي بوجود تعاملات دائمه بين الطرفين وجود بعض من الخلافات والمصالح التي يلجأ لأجلها احد الطرفين للقضاء المقبول من الطرفين للحصول عليها .

وبالتالي بصدرور هذا القرار قد تم اعفاء الدولة المصرية من غرامة قدرت ب5 مليون دولار لصالح السعودية.