المملكة العربية السعودية تتولى إدارة شركة بن لادن وتنقل أصولها إلى الدولة
مجموعة بن لادن السعودية

قامت العديد من الصحف المصرية والعالمية بإصدار العديد من الأنباء والذي أكدت على أن الحكومة السعودية قامت بوضع يدها على مجموعة بن لادن، وسوف تقوم بتولي ادارتها بالكامل وتبحث في نقل وتقديم العديد من الأصول الخاصة بالمجموعة إلى المملكة السعودية، وهذا في الوقت الذي ما زال يتم احتجاز فيه رئيس المجموعة واسرته مع عدد من الأمراء والمسئولين اثناء حملة مكافحة الفساد بالسعودية.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن العديد من المصادر رفيعة المستوى أكدت على أنه سوف يتم تشكيل مجلس إدارة جديد لمجموعة بن لادن السعودية، وسوف يتولى رئاسة الشركة عبد الرحمن الحركان واثنان من أفراد اسرة بن لادن وهم عبد الله بن لادن ويحيى بن لادن وعضوية خالد العنقري وخالد النحاس، وهم يتولون قيادة ورئاسة الشركة في المملكة العربية السعودية وهذا بعد نقل أصولها.

وتحدثت العديد من المصادر المصرفية الذي رفضت أن تفصح عن اسمها، وأكدت أن تحرك الرياض يأتي للسيطرة على جميع الشركات وهذا يكون بهدف ضمان استمرارية المجموعة في تنفيذ جميع الخطط التنموية السعودية، ويتم البحث وراء تقديم كافة الأشياء الذي تساعد على ارتفاع اقتصاد المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً,, أمير سعودي يفتتح اليوم مشروع أرض الحضارات داخل جبل القارة

يذكر أيضاً أن الحكومة السعودية في شهر أكتوبر الماضي كانت قد قامت باحتجاز العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال والأمراء، وتم احتجازهم بسبب نسب اليهم العديد من قضايا الفساد وهذا في إطار مكافحة الفساد، ومن بين رجال الاعمال المحتجزين رئيس شركة بن لادن وهو بكر بن لادن والعديد من أفراد عائلته بتهمة الفساد.

كما أن الحكومة السعودية تفاوضت معهم كثيراً للتواصل إلى العديد من التسويات، وأكدت المصادر أن العديد من المحادثات الذي وجدت حول مستقبل المجموعة يعتبر جزءاً من الكثير من المفاوضات ومجموعة بن لادن كان لديها أكثر من 100 ألف موظف يعملون بداخلها، وهي تعتبر من أهم وأكبر شركات البناء والتعمير في المملكة العربية السعودية.

وأخيراً هي من الشركات الذي تقوم بتنفيذ العديد من الخطط الحكومية لجميع المشروعات الصناعية والعقارية والسياحية، وهي في الآونة الأخيرة تعرضت للعديد من المخاطر المالية لجميع العاملين الماضيين، وهذا بسبب ركود صناعة التشييد والبناء ويتم الاقصاء المؤقت من خلال العديد من العقود داخل الدولة الجديدة، وهذا بعد حادث سقوط الرافعة الخاصة بالحرم المكي في عام 2015 الماضي.