أخبار الاقتصاد

زيادة أسعار الفائدة مرتين قد تتسبب في تغيير الموازنة الجديدة

أعلن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة “محمد معيط” خلال مجموعة من التصريحات أن الوزارة لم تأخذ الزيادة التي أقرها البنك المركزي خلال الاجتماعين الآخرين والتي وصلت إلى 400 نقطة في عين الاعتبار.

كما وأضاف خلال تصريحاته أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم خاصة مع بداية العام الجديد و التي سوف تخفض من قيمة الفائدة، هذا بجانب أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الآخرين قد جاء لمواجهة الضغوط التضخمية، حيث رفعها أول مرة في اجتماع 21 مايو بقيمة 200 نقطة وكان الارتفاع الثاني في الاجتماع الأخير بقيمة 200 نقطة أيضا.

كما أضاف أن مصروفات فوائد الدين والتي تقدر بنحو 381 مليار جنيه تقع ضمن موازنة العام المالي 2017/2018، إلا أنها لم تضع زيادة الفائدة في عين الاعتبار، الأمر الذي يؤكد ورود تغييرات جديدة في الموازنة خاصة بعد قرار البنك المركزي رفع قيمة الفائدة.

كما أنه توقع أيضا أن يكون قرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة ماهو إلا قرار مؤقت لمواجهة التضخم، و أنه مع تراجع معدلات التضخم كما هو متوقع في بداية 2018 فإن معدلات الفائدة سوف تتراجع من جديد.

الجدير بالذكر أن مصر قد شهدت ارتفاع كبير في معدلات التضخم خلال الشهور الأولى من عام 2017 والتي لم تصل إليها معدلات التضخم منذ 30 سنة مضت، وقد جاء هذا بعد قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتفاع في أسعار البنك بنحو 300 نقطة هذا بجانب الارتفاعات التي شهدتها أسعار الوقود.

وأنهي معيط تصريحاته بأن سعر الفائدة على القرض المحلي يتراوح بين 19 إلى 20%، ومن المقرر أن يتراجع إلى 18% وذلك خلال النصف الثاني من عام 2018 القادم، كما أن تكلفة الفوائد قد اختلفت نتيجة التغيرات التي طرأت على سعر الصرف والفائدة والتي غير مصرح بالإعلان عنها في الفترة الحالية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى