أخبار الاقتصاد

مصير شهادات ال20% بعد قرار المركزي بزيادة قيمة الاحتياطي الإلزامي

انتشرت خلال الفترة الحالية مجموعة من التوقعات التي تشير باحتمالية تعديل أو إلغاء شهادات ال20% خلال الفترة القادمة، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة تلك الشهادات، إلا أنها لا تزال موجودة في عدد من البنوك الكبرى من بينها بنك القاهرة ومصر و الأهلى المصري.

الجدير بالذكر أن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي في البنوك إلى 14 % بدلا من 10% يدفع الكثير من البنوك إلى إلغاء شهادات ذات عائد ال20%، وذلك نتيجة الضغوطات الكبيرة التي تشكلها تكلفة تلك الشهادات، والتي تصل إلى 23% من قيمتها.

ومن المتوقع وفقا للاحتمالات التي تتعلق بانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة إلى أقل من 32%، أن تقوم البنوك بخفض قيمة الفائدة التي تمنحها على شهادات عائد ال20% ذات ال18 شهر.

وقد ذكرت مجموعة من المصادر خلال التصريحات أن نسبة الاحتياطي الإلزامي قد استقرت خلال الفترة ما بين 2001 وحتى 2012 عند 14%، و لتقديم الدعم اللازم للقطاع المصرفي، هذا بجانب مساعدة البنوك في توفير السيولة خاصة مع الإقدام على طلبها، قام البنك المركزي بإصدار قرار بخفض قيمة الاحتياطي الإلزامي إلى 10%.

ووصلت قيمة التضخم بعد الانخفاضات التي مرت بها في سبتمبر 2017 إلى نسبة 32.9%، هذا بالمقارنة بنسبة التضخم المرتفعة والتي جاءت خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 والتي وصلت وقتها إلى نحو 33.2%.

أما بالنسبة للمستوى الشهري، فقد وصلت معدلات التراجع التي تمر بها معدلات التضخم بصورة شهرية إلى 1.0%، وكان هذا خلال شهر سبتمبر لعام 2017 الحالي، في حين أن الرقم القياسي الذي سجلته أسعار المستهلكين خلال العام الحالي في شهر سبتمبر قد وصل إلى 262.3، والذي قد ارتفع عن الرقم الذي تم تسجيله في شهر أغسطس من نفس العام، وبلغت قيمة الارتفاعات التي مر بها حوالي 1%.

جاء هذا ضمن التصريحات الأخيرة والتي تتعلق بمعدلات التضخم وتأثيرها على قرار البنوك بخصوص شهادات الإيداع بقيمة 20%، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بإلغائها أو خفض قيمة الفائدة عليها خصوصا مع الارتفاع الذي أقره البنك المركزي على قيمة الاحتياطي الإلزامي في البنوك.

اقرأ أيضا:

  1. مدير صندوق النقد الدولي تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية فيما يتعلق بالعملات الرّقمية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى