أخبار الاقتصاد

المالية: قرار رفع أسعار النفط مرهون بنتائج اجتماعات الأوبك المنتظرة

انتشرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الأخبار تشير إلى قيام الحكومة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية من السولار والبنزين من جديد، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها الحكومة والتي من المقرر أن تستمر لحين التخلص من الدعم بشكل نهائي عن تلك المنتجات وفقا لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية.

إلا أن الاضطرابات والغضب والتساؤلات التي انتشرت في الشارع المصري وبين المواطنين خلال تلك الفترة قد دفع مجموعة من المصادر التابعة للحكومة إلى الخروج والتأكيد على أن الحكومة لا نية لها في القيام برفع أسعار المنتجات البترولية حتى إنتهاء العام المالي الحالي، أي قبل يونيو القادم.

وجاءت تلك التصريحات من الحكومة المصرية على الرغم من التحذيرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي بخصوص قرار عدم رفع أسعار المنتجات البترولية خلال العام الحالي، خصوصا في ظل توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية قريبا على هامش الأزمات التي تعاني منها الشركات المنتجة والتي تسببت في نقص المعروض من المنتجات البترولية في السوق العالمي.

وخلال التصريحات التي قام بها الدكتور “عمرو الجارحي” وزير المالية اليوم، فقد أكد أن اجتماع الأوبك خلال الفترة القادمة والذي سيتم الوصول من خلاله إلى قرار نهائي بخصوص الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والمحروقات، ومدى إمكانية رفع الأسعار العالمية خلال الفترة القادمة من عدمه هو ما سيحدد موقف البلاد من أسعار المنتجات البترولية ورفعها في الفترة القادمة.

حيث تنتظر الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية النتائج الذي سيصل إليها هذا الاجتماع، مضيفا أن العالم يواجه عدد من المشكلات التي تتعلق بالمنتجات البترولية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي ينذر بالكثير من الصراعات ويجعل توقعات سعر برميل البترول غير واضحة للكثير خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من الارتفاعات التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار المنتجات البترولية، إلا أنها لا تزال تدعم تلك المنتجات التي توفرها للمواطنين بنسبة 30% تقريبا، ومن المقرر أن تقوم الحكومة بإزالة تلك النسبة هي الأخرى خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضا:

  1. البترول تنفي أي زيادة جديدة في أسعار البنزين حتى 30 يونيو 2018.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى